للمرة الثانية اصدر الفرع المحلي لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم بثانوية الفتح بالخميسات بيانا يرصد جملة من الاختلالات المرتبطة بطريقة تدبير وتسيير المؤسسة التربوية والاصلاحات التي باشرتها الإدارة والتي اعتبرها النقابة ( بالممارسات الغريبة) التي تمس جوهر العملية التربوية مند انطلاق الموسم الدراسي26/25 والتي تم حصرها في عشرات النقط التي تحتاج قطعا تدخلا عاجلا من المدير الإقليمي.
فعندما تسطر نقابة جملة من الاختلالات والممارسات التي تؤكد ان تعيق العلية التربية وتخلق الحزازات وتزيد من تعميق الازمة بين رجال التعليم والادارة التي تجتهد خارج التصور العام والمتمثل طبعا عدم مساواة الموظفين من الناحية القانونية وعدم التعاطي بشكل جدي مع الموظفين المخلين بالدوام اليومي بسبب عدم تفعيل النظام الداخلي للثانوية والذي تم تحديده في جملة من الاكراهات خاصة الاستعمال المفرط للهاتف من طرف التلاميذ وغياب ضبط عملية تسجيل التلاميذ وتشجيعهم على الغياب والتهاون والتاخر والتجول بدون هدف في الساحة في اوقات الدراسة ناهيك عن انتشار الفوضى والعنف الذي انتقل الى الاعتداء على هيئة التدريس ,
على مستوى التواصل يشير البيان انه تم اغلاق قنوات الحوار مع الاطر ناهيك عن التضييق على العمل النقابي بنزع الملصقات من السبورة النقابية والانكى ان الادارة رفعت يدها عن حماية الموظفين الذين يتعرضون للاعتداءت والامتناع عن مساندتهم امام العدالة.
في سياق اخر اشار البيان الى عقد مجالس تعليمية عشوائية بدون حضور المدير مما ينزع عنه صفة الجدية ونفس الامر ينسحب الجمع بين مجلس التدبير والمجلس التربوي مما افرغهما من قيمتها التربوية وتحولا الى هياكل شكلية,
وفيما يخص ممتلكات المؤسسة فقد تم فتح باب جديد لمكاتب الحراسة العامة وتوسيع مكتب المدير واعدام مساحة مجاورة مما ادى الى تغيير المعالم المعمارية للثانوية وفي نفس المنحى تم تشييد بناية امام قاعات الدرس مما ضيق الممر وصعوبة التنقل.
ومن المحتمل جدا ان يتطور الامر الى تنظيم وقفات احتجاجية في القادم من الايام خصوصا ان الحوار الاخير مع الادارة لم يصمد طويلا ولم يتم تفعيل الوعود المقدمة وهذا التراجع عن اصلاح الاختلالات التي تعطل عمليات التمدرس يحتاج الى ارادة حقيقية والاستماع الجيد للمطالب النقابية التي تروم تحسين الاداء الاداري والعملية التعليمية ومحاربة الفوضى والاعتداءت على اسرة التعليم,
