منذ ما يقارب 9 سنوات لم يعلن عن الحركة الانتقالية للولاة والعمال لاسباب لا يعلمها سوى المقربون من دائرة القرار . من المعلوم ان المدة الزمنية التي يقضيها الولاة والعمال لا تتعدى في الغالب 4 سسنوات لكن مند 2015 تم تجميد هذه العملية الادارية الصرفة خصوصا ان عمالا على اقليم معينة اثبتوا عدم تعاطيهم مع مشاكل المواطنين بل وعدم تفاعلهم مع التوجهات الملكية والمذكرات الوزارية في تحقيق التننمية الشمولية ومحاربة كل اشكال المسببة في انتاج القلاقل الاجتماعية.
نعتقد ان وزير الداخلية لفتيت اسقط من مفكرته ابعاد المسؤولين الفاشلين ورفع تقرير عنهم الى الدوائر العليا لتعويضهم باخرين قادرين على تحمل المسؤولية بكل امانة وفعالية وهمة.
ان تخشب والي او عامل فوق الكرسي قرابة العقد دون ان يحدث ان تغيير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والعمراني يضر بالتوجه العام للحكومة التي ترفع شعارات قوية من ضمنها تحقيق تنمية شمولية ومحاربة الاقصاء والهشاشة
