لايزال العامل السابق منصور قرطاح معلق بدون مهمة بناء على التحقيقات التي تجريها المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات في عشرات الملفات التي تحوم حولها الشبهات خاصة ملفات العقار والتنمية البشرية وتراخيص محطات الوقود والمشاريع الطرقية وبناء الابار واصلاح الواجهات الاساسية للجماعات الترابية.
فالتراخيص الممنوحة الى لوبي العقار ادت الى تفريخ وداديات وتجزءات سكنية بدون الزام المجزئين ومكاتب الوداديات احترام الاجال القانونية اما فيما ما يخص الملايير المخصصة لمحاربة الاقصاء الاجتماعي والهشاشة والفقر فتلك فضيحة كبيرة ستحتاج قطعا الى اعتقال عشرات الموظفين ومئات من حملة المشاريع وكذا المقاولات المنخرطة في النهب والاختلاس عبر الالتفاف على المسطر في دفتر التحملات وتقديم بيانات كاذبة لاجازة المشاريع الناقصة.
من المعلوم ان تسليم السلط بين العامل الحالي والسابق لم تتم بعد لكن جميع الاخبار تشير ان الامر سيتم مباشرة بعد انتهاء التحقيقات لكن الاكيد انه تمت قهقرة العامل منصور قرطاح الى رتبة باشا وهذا يعني ان الداخلية غاضبة منه وعليه بسبب الاختلالات التي عرفها الاقليم طيلة مقامه خصوصا ان ثمة اخبار تشير بان الرجل بنى ثروة خيالية قوامها عقارات وفيلا وشقق بعدما حل بالاقليم لا يملك سوى راتبه الشهري ان سقوط العامل السابق حتما سيؤدي الى سقوط الاطراف المشاركة في استباحة اموال الشعب منهم موظفين و مقاولين ورؤساء جماعات وحاملي المشاريع.
حسن الزموري
هل نسي أبناء اقليم الخميسات الفيتو الذي،كأن موضوعا على تراخيص محطات الوقود خصوصا و للتجزءات السكنية؟؟؟
هذا العالم هو الذي تحدى ذوي النفوذ و اطلق سراح العديد من المشاريع التي تساهم في التشغيل وانتعاش الرواح بالاسلام.
لماذا نحارب من يعمل بجدية؟؟؟
ربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام القانون. جميل.