صراعات قوية بين الاغلبية المطلقة والرئيس الذي رفض الانخراط في تجاوزات لا تستقيم مع التوجهات الديمقراطية ولا تخدم في العمق المصالح العامة للجماعة التي تحتاج الى تظافر الجهود من اجل تحقيق نقلة نوعية في مجال التسيير وتدبير المرافق التابعة.
طفت على السطح مؤخرا تجاذبات وتقاطبات مغلفة بغلاف اقالة رئيس لجنة الميزانية و الشؤون المالية والبرمجة ونائبه لأسباب لا يعلمها سوى الضالعون في خلق التشنجات و الصراعات الهامشية بحثا عن ما وراء المطلب القانوني الصرف الظاهر في العلن لكنه يخفي ما يخفي من التوجهات غير البريئة.
الرئيس يقاوم على مستويين ، مستوى تدبير مصالح الجماعة تدبيرا عقلانيا يسهم في خلق دينامية ومعالجة الاكراهات والاختلالات الادارية السابقة، ومستوى ثاني خلق تنمية مستدامة عبر توفير ابسط شروط الحياة للساكنة من طرقات وماء شروب وكهرباء بل فتح المجال للاستثمار في المجال الفلاحي عبر تشجيع الفلاحين الصغار على زراعة الخضراوات وتربية المواشي لمنع الهجرة نحو المدينة.
نعتقد ان تحقيق اقلاع اقتصادي واجتماعي في الجماعات الفقيرة نظير جماعة ايت اوريبل يمر عبر وضع استراتيجة متكاملة يشارك فيها الجميع والدفاع عنها والترافع عنها لدى الجهات المختصة وغير هذا يعد دوران في حلقات مفرغة ولا يلبي حاجيات الساكنة ولنا في التجارب السابقة خير دليل على افشال وفرملة الصراعات الهامشية للارادة المشتركة كونها لم تقدم بديلا كما ان الضرب تحت الحزام لا ينتج سوى المشاحنات والتفرقة والشتات .
فالميزانية العامة للجماعة الترابية لا تسعف البتة في تنفيذ مشاريع ترفع من قيمة المداخيل فالنصف الاكبر للميزانية تؤدى به اجور الموظفين وبعض التجهيزات المكتبية وللرفع من الميزانية لا بد من موارد اخرى وهذا دور ممثلي الساكنة .
