من المعلوم ان ملاعب القرب رأت النور في بعض الأحياء بعاصمة زمور بفضل اموال المشروع الملكي للتنمية البشرية وتم تجهيزها بجميع الاحتياجات الضرورية لتكون في خدمة الرياضة والرياضيين والتشجيع على الممارسة خصوصا في صفوف التلاميذ الذي يؤدون تكاليف استغلال الملاعب عدا ونقدا لمدة ساعة.
ولان هناك دائما شرذمة الانتهازيين وقناصي الفرص فقد تحولت ملاعب بعينها الى وسيلة للتكسب والارتزاق اذ تم تسعيرها للفرق الرياضية مقابل مبالغ مالية على راس كل ساعة تدفع دون التوصل بوصل مرقم يحمل طابع الجهة المكلفة باستخلاص الرسوم المباشرة.
الملاعب في العمق في ملكية الجماعة الترابية ولكن لا يفهم الأسباب التي تجعل المسؤولين يغضون الطرف على مداخيل مهمة تذهب إلى جيوب نهازي الفرص ودون ان تكلف نفسها عناء التدقيق في المداخيل ومعرفة أوجه صرفها لان الأمر يتعلق بممتلكات الشعب ويجب مراقبتها والحرص على استغلالها الاستغلال الامثل من قبل لجن خاصة ولا يمكن بأية حال من الاحوال التساهل والتسامح مع الجمعيات المريخية التي تعتبر نفسها فوق القانون وان الملاعب ملكية خاصة الا اذا كان في الامر جهة مستترة تستفيد من العائدات المالية او ثمة صفقة مبهمة تحتاج الى التوضيح رفعا لاي لبس.
نعتقد ان استغلال ملاعب القرب طيلة 5 سنوات من طرف جهات معلومة يورط المجلس الجماعي الملزم باتخاذ إجراءات قانونية وادارية لاستعادة الاموال المنهوبة مع سبق الاصرار والتربح قبل ان يتحول التساهل الى قضية جنائية ينظر فيها القاضي المكلف بجرائم الاموال.
