اجتماع موسع يضم فعاليات سياسية وامنية في مكاتب جماعة الخميسات للاتفاق على تنصيب كاميرات المراقبة في اغلب الشوارع.
العملية ستؤدي حتما الى الحد من الاحتلال غير المشروع للملك العمومي وسرعة التدخلات الامنية للحد من الجريمة ومراقبة احترام قانون السير وغيرها من الامور التي تساهم في استثباب الامن .
وياتي القرار لتنفيذ مذكرة وزارة الداخلية التي طالبت بتعميم كاميرات المراقبة على اغلب شوارع المدن رغم ان الفعاليات الحقوقية اعتبرت القرار يعد انتهاكا للحرية الشخصية، ويبقى السؤال عن الجهة التي ستكلف بتدبير ومراقبة الكاميرات.
على اي ما ستفيد كاميرات المراقبة هل سيتم تفعيلها فعلا ام ان الامر لا يعدو عن كونه سحابة عابرة الغرض منه تبذير المال العام في صفقة تحول الى المقربين والضالعين في الاثراء غير المشروع و لن تكون الصفقة ذات فائدة في المستقبل القريب والبعيد لان مراقبة الشوارع يكفي ان تسند مهمتها لرجالات الامن والقوات المساعدة مع توفير جميع الاحتياجات الاساسية مع تخصيص جوائز مالية شهرية لتحفيزهم على العمل اكثر.
