بقلم : مريم امزيل –تعتبر ظاهرة النقل غير المرخص في الجماعات القروية كجماعة آيت يدين بإقليم الخميسات إشكالية تتقاطع فيها أبعاد سوسيو اقتصادية مع أخرى قانونية تنظيمية، وتقتضي القراءة القانونية والإدارية للوضع الوقوف على الإطار التشريعي المنظم لقطاع النقل والأدوار المنوطة بجهاز الدرك الملكي بجماعة ايت يدين اقليم الخميسات في حماية منظومة النقل العمومي وضمان سلامة مستعمليه.
يخضع قطاع النقل الطرقي للعموم وخصوصا نقل الأشخاص لترسانة قانونية تهدف إلى حماية أرواح المواطنين وضمان التنافس الشريف ومنع العشوائية، حيث يمنع استغلال السيارات الخصوصية أو الحافلات غير المرخصة في نقل الركاب بمقابل مادي خارج مساطر رخص الاستغلال، وتعتبر الممارسة مخالفة تعاقب عليها القوانين المنظمة لمدونة السير بالغرامات المالية وحجز العربات المستعملة وإيداعها بالمحجز الجماعي فضلا عن سحب رخص السياقة في حالات العود فهل الدرك الملكي بالجماعة الترابية يقوم بتفعيل الخيارات القانونية تجاه الظاهرة ام انه يغض الطرف.
من الناحية التحليلية يجد بعض المواطنين في النقل حلا استثنائيا للخصم الحاصل في العرض النقلي وغياب خطوط حافلات منتظمة تغطي الدواوير النائية بجماعة آيت يدين اقليم مما يسعفهم في قضاء مصالحهم الملحة، وفي المقابل يتضرر مهنيو النقل العمومي المرخص من أصحاب سيارات الأجرة والحافلات الذين يؤدون الضرائب ويخضعون للمراقبة التقنية والتأمينات، مما يخلق منافسة غير شريفة وتضررا لمنظومة السلامة الطرقية، فمن يشجع النقل السري بالجماعة ويساهم في انتشاره والاستفادة من عائداته القوية اسئلة سيكون لزاما على رئيس مركز الدرك بالجماعة الترابية الاجابة عنها .
يضطلع جهاز الدرك الملكي باعتباره قوة ضابطة قضائية وإدارية بأدوار محورية في تأمين شبكة الطرق وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل، اذ يتولى عناصره مراقبة المركبات والتأكد من توفرها على الوثائق القانونية والتدخل لحجز العربات غير المرخصة لحماية المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات الواقعية المتمثلة في الخصاص الحاصل في وسائل النقل،ما يتطلب تنسيقا بين السلطات المحلية ومصالح التجهيز والنقل لتوفير بدائل هيكلية ترقى لتطلعات الساكنة وتضمن تكافؤ الفرص بين المهنيين.
وفي ختام المطاف، يسائل الواقع المعقد كافة الفاعلين والمصنعين للقرار، ألم يحن الوقت بعد لتجاوز منطق المداهمة والتغاضي الاستثنائي، والانتقال نحو حل جذري وهيكلي يكمن في تنظيم هذا القطاع وتقنينه عبر إدماجه في شبكة النقل العمومي وتوفير خطوط مرخصة تصون كرامه المواطن وآدميته وتضمن سلامته وحقوق المهنيين القانونيين على حد سواء؟
