أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن شركات الهاتف ملزمة بضبط طالبي الاشتراك عن طريق دفع الزبون الى الإفصاح عن الهوية حتى لا تبقى الفوضى في المجال وما يتسبب ذلك من جرائم إلكترونية وارتفاع معدلات النصب والاحتيال.
ومن المحتمل جدا ان تختفي البطاقات الهاتفية المجهولة في القريب بناء على توصيات الوزارة ، ان محاصرة بطائق الهاتف المجهولة الهوية سيؤدي طبعا الى انفضاح الاعداد الكبيرة من الحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي التي تمارس مهام السب والقذف والابتزاز والتشهير وخدمة اجندات جهات معنية.
كما ان محاربة البطائف الهاتفية المجهولة سيؤدي ايضا الى اختفاء المندسين في الاعلام والذين ينشطون في شبكات التواصل ويدعون الانتماء الى قطاع الصحافة.
