أعلن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس وافق على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة يقضي بإعفاء ماديحة خيير من مهامها كوزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل. وجاء القرار الملكي بالتصديق على طلب الإعفاء طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وذلك إثر الجدل الذي رافق إعادة إثارة ملف قديم يرتبط بمسار المسؤولة الحكومية السابقة، مما ألقى بظلاله على استمرارها في منصبها الوزاري ودفع برئاسة الحكومة نحو تقديم مقترح إعفائها لطي الصفحة.
نص بلاغ الديوان الملكي:
“توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بطلب من السيدة رئيسة الحكومة بإعفاء السيدة ماديحة خيير الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل؛
وقد تفضل صاحب الجلالة، نصره الله، بقبول الطلب المذكور، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.”
