لم تعد ظاهرة وضع اليد على السكنيات الوظيفية بإقليم الخميسات مجرد حالات معزولة، انما تحولت إلى نشاط ممنهج وهيكل شبه منظم يثير الكثير من الارتياب. وفي تطور خطير يعمق من جراح الشفافية الإدارية، علما انه قبل سنوات قليلة تم ابرام صفقات شراء تمت في الظلام لتفويت عشرات الدور السكنية قرب نادي كرة المضرب و وفي شارع خالد بن الوليد بالخميسات، بعيدا عن أعين المنافسة الشريفة وبمعزل عن مساطر السمسرة والبيع العلني التي تكفل تكافؤ الفرص للجميع.
وتتجسد ذروة استغلال المنصب الاداري في الحديث عن الاستفادة المثيرة للجدل من شبه فيلا صغيرة ومميزة بالحي الإداري بمدينة تيفلت اقليم الخميسات، ظوضععت عليها اليد خارج القانون رئيسة قسم بعمالة الخميسات في ظروف غامضة ومحاطة بهالات من التساؤلات الحارقة. وتعاظم حجم الاستغراب بعد كشف كواليس الاستفادة والدفاع عنها بطرق استعلائية ، لاسيما أن المسؤولة ذاتها باتت تحظى بامتيازات استثنائية تشمل سائقا خاصا، فضلا عن كون احد افراد عائلتها يشغل منصبا حساسا بقسم آخر أكثر حيوية داخل العمالة ، مما يفتح الباب واسعا أمام مسالة تضارب المصالح والمحسوبية.
ويذكر حسب الاخبار المنفلتة من الادارة الترابية ان السكن الوظيفي المغري كان في وقت سابق محط أطماع مقرب من ديوان العامل السابق منصور قرطاح ، والذي حاول الاستحواذ عليه مستغلا قربه من القرار الاداري الاقليمي ، إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل التدخل الحازم والمراسلات الرسمية التي وجهها العامل الحالي عبد اللطيف النحلي إلى الجهات المركزية بوزارة الداخلية التي عطلت العملية .
ويزداد المشهد قتامة بالنظر إلى الصفة السياسية للمسؤولة كونها مستشارة جماعية حضرية تنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة مما يضع الرأي العام أمام أسئلة حول ما إذا كان الأمر يتعلق بريع إداري جديد، أم جبر للخواطر، أم استفادة قانونية مستحقة في موقع مميز. ولا يمكن فصل النازلة عن السياق العام المطبوع باختلالات مرحلة العامل السابق التي لا تزال تداعياتها تطفو على السطح، ومنها ملف أعوان السلطة المحلية الذي شهد توظيفات فاقت الطلب والحاجة، إلى جانب ملف العقارات والسكنيات الوظيفية وشراء الدراجات النارية للاعوان السلطة في الاقليم والتي لا تزال مركونة في المراب الى جانب الالبسة والاحذية وشراء معدات التنظيف والبستنة وشراء قطع الغيار والمبيدات … وهذه الصفقات كلفت الملايين وتحتاج قطعا الى تدخلات ممثل اعلى سلطة في البلاد لكشف ملابسات تدبير المال العام .
