تتجه جمعية هيئات المحامين بالمغرب نحو تصعيد جديد يتمثل في مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ومقاطعة الانتخابات المهنية، ردا على نشر قانون تنظيم مهنة المحاماة في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ. وأفادت مصادر مطلعة من داخل اجتماع الجمعية أن النقاشات أفرزت توجها عاما باستثناء ثلاث مداخلات فقط يطالب باستمرار التوقف المهني وتنظيم مسيرة وطنية، إضافة إلى خوض وقفات احتجاجية محلية بمختلف الهيئات والمحاكم. وشملت المقترحات المطروحة مقاطعة الانتخابات المهنية والامتناع عن تنظيمها، وتدويل الأزمة بنقل ملف الاحتجاج إلى المحافل الدولية، فضلا عن إما مقاطعة مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين أو المشاركة فيه لفرض إدراج أزمة المحاماة بالمغرب ضمن محاوره الرسمية.
ويأتي الحراك في ظل تمسك الجسم المهني برفضه القاطع لمضامين القانون الجديد والمنهجية التي تم بها تدبير مساره التشريعي، وسط ترقب الأوساط القانونية للإعلان عن القرارات النهائية التي ستتوج بها أشغال الاجتماع عقب استكمال كافة المداولات.
