تنطلق، غدا الخميس، الحملة الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر في 23-09-2026 شتنبر الجاري. وتمثل المحطة فترة محددة تسبق يوم الاقتراع، يتيح القانون من خلالها للأحزاب السياسية والمترشحين التعريف ببرامجهم والتواصل مع الناخبين وفق قواعد تنظيمية دقيقة تضمن تكافؤ الفرص واحترام حرية التصويت. وقد أحاط القانون التنظيمي رقم 53.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الحملة الانتخابية بمنظومة متكاملة من الضوابط القانونية والإجراءات الزجرية الرامية إلى تحصين التنافس الديمقراطي.
وقد حدد القانون بدقة الأطر الزمنية والمكانية للحملة، مخضعا الاجتماعات الانتخابية للتشريع الجاري به العمل بشأن التجمعات العمومية. وفي ما يتعلق بالإعلانات والأنشطة الميدانية، فقد تم تقنين إعدادها وتعليقها وتوزيعها، مع اشتراط تقديم إشعار مكتوب للسلطة الإدارية المحلية قبل 24 ساعة على الأقل لتنظيم المسيرات والمواكب واستعمال مكبرات الصوت. كما حظر المشرع توظيف اللونين الأحمر والأخضر أو الجمع بينهما في المنشورات والإعلانات غير الرسمية، فضلا عن منع القيام بالحملات داخل أماكن العبادة، المؤسسات التعليمية والتكوينية، والإدارات العمومية صونا لحيادها.
امتد التأطير القانوني ليشمل يوم الاقتراع، اذ فرض عقوبات حبسية وغرامات مالية طائلة على كل من يثبت قيامه بنشر أو توزيع وثائق انتخابية، سواء بشكل مباشر أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، شبكات البث المفتوح، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما شملت العقوبات نشر إعلانات مؤدى عنها على مواقع أجنبية. و أقر المشرع عقوبات صارمة في حق كل موظف عمومي يثبت تورطه في الترويج للمترشحين أو استمالة الناخبين أثناء مزاولة مهامه. ولحماية الإرادة الشعبية، تم حظر استخدام الهدايا والتبرعات أو التهديد والعنف للتأثير على خيارات الناخبين. وعلى الصعيد المالي، أخضعت حسابات الحملات لمراقبة دقيقة عبر إيداعها إلكترونيا وماديا لدى المجلس الأعلى للحسابات في أجل لا يتجاوز تسعين يوما من إعلان النتائج.
وفي سياق المواكبة الاعلامية، ستعمل الجريدة على تغطية خاصة وميدانية ترصد من خلالها تفاصيل الحراك الانتخابي في كلا الدارئتين مع تناول أخبار اللوائح ووكلائها وطريقة تدبير الحملات وكواليسها التي ستنطلق ابتداء من الساعات الأولى ليوم الخميس 10 شتنبر 2026، وتتواصل إلى غاية منتصف ليل الثلاثاء 22 من نفس الشهر.
وفي مشهد تنافسي محتدم، تتأهب الدوائر الانتخابية لولوج غمار الاستحقاقات التشريعية، حيث ستتنافس رسميا وبصفة نهائية 39 لائحة على 6 مقاعد برلمانية ومقعدين جهويين. وتتوزع اللوائح بواقع 17 لائحة انتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية تيفلت الرماني، و20 لائحة على مستوى دائرة الخميسات أولماس، إضافة إلى 22 لائحة انتخابية تخص الدائرة الجهوية.
