في جلسة اخرى ستعقد يوم غد 24-01-2024 سيقف مستشارو الجماعة الترابية للغندور اقليم الخميسات امام هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالرباط بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير واستعماله وتبديد اموال عمومية في طلبيات مغشوشة والمشاركة وتقديم بيانات كاذبة حول سفريات وهمية والارتشاء.
ويحاكم الى جانب الرئيس السابق مستشارو الاغلبية ومقاول وموظفين الذين صدر في حقهم حكم ابتدائي بين السجن النافذ والموقوف التنفيذ والغرامة.
وتعود اطوار القضية الى سنة 2015 حين تقدم مستشارو المعارضة بذات المجلس بشكاية معزةة بالادلة والحجج الى القاضي المكلف بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بالرباط على اثرها تم فتح تحقيق من طرف الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية افضى الى اعترافات دقيقة من طرف المتهمين بجميع ما نسب اليهم.
جلسة الغد لن تكون الاخيرة لان احد المتهمين ملزم بتنصيب محامي للدفاع عنه وهي عملية تتطلب على الاقل جلستين اخريين لمناقشة القضية واصدار حكم نهائي.
