حلت يوم امس 11-03-2024 لحنة خاصة من المفتشية العامة لوزارة المالية للتدقيق في مداخيل السوق الاسبوعي الذي تولت لجنة فضفاضة غير قانونية بالمرة مسؤولية جمع المكوس مع تغييب موظفي قسم الجبايات بالجماعة الترابية وكذا موظف الخزينة على اعتبار انهما المتخصصان.
وقد تم استدعاء موظفين من اقسام ومصالح بعضهم كان غائبا بسبب العطلة وحضر احدهم على عجل وتم الاستفراد به من قبل المفتشين الذين تساءلوا عن تفاصيل معينة منها قيمة المداخيل الاسبوعية المحصلة من السوق الاسبوعي الذي يضم اماكن مخصصة لبيع الابقار والاغنام والخضر والدواجن ومواقف السيارات والدكاكين هذه المرافق حسب بعض العارفين تضخ ما لايقل عن 10 ملايين سنتيم اسبوعيا في خزينة المؤسسة الدستورية لكن اللجنة الفضفاضة التي تم تكليفها لا تظهر سوى مبلغ لا يتعدى في الغالب 2.5 مليون سنتيم وهو رقم دفع بجهات الى تقديم شكاية الى الجهات المختصة لفتح تحقيق مع جميع المتورطين في استباحة اموال الشعب.
حدير بالذكر ان تحقيقات مفتشي المالية حسب بعض الموظفين وقفت على جملة من الاكراهات التي ترتقي الى جرائم الاموال وسيتم احالة الملف فور الانتهاء على القاضي المكلف بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
في سياق اخر هناك حديث في الملحقة 4 على الابحاث الجارية من طرف الفصيلة القضائية للدرك الملكي بعد اعتقال ثلاثة موظفين بتهم الارتشاء وقفت على ملفات اخرى لتصديق على وثائق تخص جماعة الصفاضيف يمكن ان تعصف بموظفين اخرين علما ان الابحاث الجارية في الملف الاول لا تزال مفتوحة وتم الاستماع الى باقي الحلقات المتورطة.
