ذكرت مصادر عليمة ان اعتقال الموظفين المتهمين بالارتشاء ماتزال تتفاعل وتكشف المزيد من العمليات غير القانونية التي تورط مدير مصلحة القوارض وبعض الموظفين في مكتب التصديق على الامضاءات..
فبعد اكتشاف ملف يتعلق ببيع سيارة من جماعة الصفاصيف بدون سند قانوني تم الحديث عن اختفاء مبلغ 3000 درهم عائدات بيع الطوابع المخزنية والتي كان رئيس المصلحة يحتفظ بها ولا يقدم الحسابات فور انتهاء ساعات العمل مما يكشف عن حجم الاستهتار واللامبالاة وغياب الانضباط مما يورط مدير القوارض الذي ترك الحبل على الغارب لموظف متقاعد يعيث فسادا في الملحقة رغم غياب الصفة القانونية و القرار الإداري..
الفساد في الملحقة الادارية4 يشمل جميع المعاملات الادارية وحتما ستظهر ملفات اخرى لانه امام غياب ادارة واعية ومراقبة متواصلة فان الاختلالات ستظهر لا محالة.
فمن يتحمل اختفاء مبلغ 3000 درهم من اموال الشعب الموظف ام الرئيس ام مدير مصلحة القوراض…؟ وعلى المستشار صاحب الرسالة المعلومة ان يبادر بوضع شكاية الى الجهات المختصة لتحقيق العدالة.
