أخبار أكيدة تفيد بشروع الجهات القضائية المسؤولة بفتح تحقيق في تزوير موظف عقد ازدياد وتنقيص عمره للحصول على وظيفة في الجماعة الترابية لأنه تجاوز السن القانوني للوظيفة العمومية.
وبدل توجه المتهم إلى المحكمة لرفع دعوى قضائية وانتظار صدور الحكم فضل اللجوء إلى الطرق الملتوية بطرق أبواب موظف بعمالة الخميسات الذي استجاب للطلب غير القانوني وقام بإعلان وفاة المتهم وإحياؤه في السجلات الرسمية بعمر اصغر من تاريخ ميلاده الأصلي وهذا يعتبر جريمة كاملة الأركان تم التستر عليها ولم يقتصر الامر على تزوير عقد ازدياد بل امتد الى الشهادة الجامعية وعقد الزواج ودفتر الحالة المدنية وبطاقة التعريف انها سلسلة من الجرائم التي تورط المتهم.
التحقيق الموسع في الملف كفيل بإسقاط الموظف الفقير الذي تحول الى ذو مال يمتلك العقارات والسيارات ويفتي في امور الجماعة الترابية الغارقة في الاشكالات الادارية وغياب الارادة الحقيقية للاصلاح والتغيير.
