تقدم متقاضي بشكاية الى المجلس الاعلى للقضاء بعد اكتشافه اختفاء وثائق اصلية من الملف الذي احيل على محكمة الاستئناف للنظر فيه بعدما حكمت لصالحه في المرحلة الابتدائية.
مباشرة بعد الجلسة الاولى من محكمة الاستئناف تبين للمدعى ان الحجج التي قدمها اثناء رفع دعوى قضائية عن طريق محامي والمتعلقة بعقود الكراء الاصلية تم سحبها واضافة كلمة ( صور) بقلم الرصاص الى المرفقات بدل( اصلية) التي ضمها المحامي الى الملف باعتبارها ادلة مادية لاسترداد قيمة الرهن للعين المتكراة بعد انتهاء مدة العقد وقيمتها 80000 الف درهم.
المجلس الاعلى للقضاء تفاعل بسرعة مع شكاية الضحية واحالها على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الذي استدعاه واستمع الى جميع اقواله التي اتهم فيها بشكل مباشر موظف بالمحكمة انه وراء اختفاء الوثائق الاصلية وهو اتهام خطير كفيل باسقاط جميع المتورطين في الملف من قريب او بعيد.
المشتكي حسب اقواله دائما يتواصل بشكل مسترسل مع اعضاء من المفتشية العامة للمجلس الاعلى للقضاء الذي سبق وقام بسحب الملف من محكمة الاستئناف لدراسته دراسة متانية لكشف ملابسات اختفاء الوثائق الاصلية وتحديد الاطراف المتورطة لتقديمها للعدالة.
