ملفات التعمير وطريقة منح الرخص الاستثنائية للمنعشين العقاريين قد تكون سببا قويا وظاهرا في ملاحقة رئيسهم حسن ميسور امام محكمة جرائم الاموال بالرباط بمعية موظفين في قسم التعمير الذين اثروا الثراء الفاحش امام غياب المراقبة وتشجيع اكيد من بعض المستشارين.
الرخص الاستثنائية الممنوحة للمنعشين العقاريين بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا تمنح لاستنبات عمارات وتجمعات سكانية دون سلك المساطر القانونية المعمول بها بطرق باب الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة للحصول على الموافقة لاضافة طوابق في العمارات او في البنايات الخاصة.
رئيسهم على علم بالرخص غير القانونية الممنوحة من الموظفين وتزكية المستشارين المشرفين على قطاع التعمير لكنه يفضل الصمت مخافة اختلال توازنات الأغلبية المفككة لكن ذلك سيفتح جبهة للمسائلة القانونية وقد تكون الرخص الاستثنائية والاعفاءات الضريبة على البقع الفارغة والتي تسجل على انها تضم أشجار وآبار القشة التي ستقصم ظهر رئيسهم ومن معه من المتورطين في منح وثائق تعميرية غير قانونية.
