في إطار الحرص المستمر على تحديث الإدارة القضائية والرفع من مستوى أدائها، تفضل الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بإضفاء موافقته السامية على التعيينات الجديدة التي اقترحها المجلس برسم دورة يناير 2026، والتي تستهدف تعزيز النجاعة القضائية وتدبير مناصب المسؤولية بمختلف محاكم المملكة.
وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ صدر اليوم الجمعة، أن التعيينات همت ثماني مهام للمسؤولية القضائية بعدد من محاكم المملكة، اذ شملت تعيين كمال محرر، الذي شغل منصب رئيس المحكمة الابتدائية ببيوكرى، رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتارودانت، وتم نقل محمد حبشان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، لتولي مهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت.
وتم تعيين محمد الزاهري، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط، رئيسا للمحكمة الابتدائية ببيوكرى، فيما عين خاتم حراث وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، قادما من المحكمة الابتدائية بخنيفرة، اذ كان يشغل المنصب نفسه.
وهمت التعيينات أيضا نقل رشيد حدادي الذي شغل منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفكيك، إلى المحكمة الابتدائية بخنيفرة لتولي المهام نفسها، وتم تعيين محمد حميدي الذي شغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بفكيك.
وضمن اللائحة ذاتها، عين المجلس أسماء جدو، نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، وكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، كما تم تعيين أسامة بن السعيدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، رئيسا للمحكمة الابتدائية بسيدي إفني.
