تتواصل بعض الممارسات المرفوضة التي يقودها منتحل صفة وصاحب الجريدة المشبوهة ( الدودة الجديدة) من خلال ترويج اتهامات باطلة عبر تدوينات لا ترتكز على أي أساس قانوني ولا توجد بشأنها أي أدلة أو حجج، مستهدفة أعضاء بدائرة الخميسات والماس عبر الزعم بتلقي مبالغ مالية تحدد في40 ألف درهم لاستمالة الأصوات لفائدة مترشح معين.
إن الادعاءات العشوائية والخالية من كل إثبات مادي لا تعدو أن تكون سوى مزاعم واهية تروم تغليط الرأي العام المحلي والاقليمي والتشويش على السير العادي للمنافسة الشريفة. إن ترويج الاتهامات من طرف منتحل صفة ينظمها القانون واتهام مستشارين في المجالس المنتخبة بالدائرة لخدمة توجهات جهات معينة يكشف عن رغبة مكشوفة في الاستعراض الوهمي وإظهار علو الكعب في فبركة الملفات والتشهير بالمواطنين دون وجه حق.
وأمام خطورة الافتراءات التي تسيء بشكل مباشر إلى العملية الديمقراطية ومصداقية المؤسسات، باتت السلطات القضائية والمختصة مطالبة بالتدخل العاجل لاستدعاء المعني بالأمر والفتح الفوري لتحقيق عميق في الادعاءات المغرضة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار الاتهامات بدون التفور على الادلة والحجج الدامغة ، القانون هو الفيصل الحاسم لردع كل محاولة تهدف إلى المساس بنزاهة المسلسل الديمقراطي المحلي أو النيل من سمعة الأشخاص باعتماد أساليب تفتقر إلى أبسط قواعد المصداقية والأخلاق العامة.
