لاتزال الجمعية المغربية لحماية المال العام مصرة على مطالبة الدوزائر الرسمية بتجريم الإثراء غير المشروع الذي يساهم في تبذير الملايير على المشاريع الفاشلة ويفرمل تخليق الحياة العامة.
ويرى رئيس جمعية حماية المال العام ان رموز الفساد يشكلون قوة خفية تعارض كل اصلاح ووضع منظومة قانونية تطمح بالاساس الى تخليق الحياة العامة وتوطين مبا عدم الفلات من العقاب والتمهيد الجيد لدولة الحق والقانون مؤكدا ان الحكومة تمارس لامبالاة في مكافحة الفساد وتعقب مصادر الاثراء غير المشروع مشيرا الى سحب وزيل العدل لمشروع تجريم الاثراء غير المشروع الذي يشكل بداية حقيقية لربط المسؤولية بالمحاسبة.
