مشروع قانون تنظيمي رقم 97.1 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب مباشرة بعد الاتفاق مع المركزيات النقابية وارباب العمل على ديباجة المشروع الذي ظل جامدا لقرابة 60 سنة .
واشار الوزير السكوري ان المفاوضات مع اغلب الفرقاء تروم بالاساس خلق الاجماع حول مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد الاجراءات والكفيات الواجب اتباعها من اجل ممارسة الحق في الاضراب في المؤسسات العمومية والخاصة .
![]()
