تتجه وزارة الداخلية إلى التعامل بصرامة مع هؤلاء المواطنين الذين قدموا بيانات تخالف الواقع للحصول على الدعم الاجتماعي المخصص للفئات الهشة والمعوزة، وأشار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى وجود عشرات الحالات لميسورين يمتلكون عقارات وسيارات ومحال تجارية واكرية يستفيدون من مبلغ 500 درهم بعدما قدموا بيانات مغلوطة بالتواطؤ طبعا مع أعوان السلطة الذين سعروا العملية الاجتماعية بعمولات تدفع عدا ونقدا لاجازة ملفاتهم.
واعتبر وزير الداخلية ان الاستفادة من الدعم الاجتماعي تتم بناء على النفقات الشهرية والسنوية كمؤشر وليس على معطيات اخرى وستعمل الوزارة على إعادة النظر في استفادة العشرات من غير المستحقين مع اللجوء الى القضاء لمعاقبة هؤلاء المخالفين الذين استفادوا ويستفيدون من المال العام بطرق غير مشروعة.
بإقليم الخميسات هناك حالات عديدة لأثرياء تم تسجيلهم على انهم يعانون الهشاشة والفقر رغم معرفة أعوان السلطة بوضعهم الاجتماعي المستقر بل والجيد وتم إقصاء المئات من المستحقين الحقيقيين الذين تم النفخ في ملفاتهم من طرف الجهات المسؤولة على تلقي البيانات في الملحقات الإدارية والقيادات مما حرمهم من الاعانات الاجتماعية.
