التعامل بمكيالين وعدم تطبيق القانون و المساواة في التعاطي مع ملفات المواطنين هذا ما مارسته الادارة مع مواطن من جماعة ايت يدين بدوار شمارحة اقليم الخميسات الذي تقدم بطلب الى الجهات المختصة بالجماعة الترابية لبناء حظيرة لتربية الدواجن لكن تم منعه بمبررات واهية.
الانكى ان نفس اللجنة الهلامية رخصت لمواطن اخر في نفس الدوار ببناء مفرخة لتربية الدواجن لكنها رفضت للسيد( ع–خ )دون تقديم اية مبررات معقولة ومرتكزات قانونية مما يطرح اكثر من سؤال عن قيمة اللجنة التي تقوم بانجاز تقارير لمنح التراخيص لانشاء مشاريع مماثلة،
وبحثا عن الحقيقة والانصاف تقدم الضحية بشكاية الى عامل الاقليم عبد اللطيف النحلي يطالب بالإنصاف مما تعرض له من طرف الجهات التي تعرقل مشروعا تجاريا كفيل بخلق فرص عمل بالمنطقة خصوصا انه ليس هناك اي تعرض من الساكنة او مؤسسات حماية البيئة وغيرها ، كما وجه شكاية مرفوقة بالأدلة والحج وصور ملتقطة للمشروع في طور الإنشاء إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية مسجلة بتاريخ15-01-2025 لاجراء بحث في الموضوع مع تقديم الأطراف المتورطة إلى العدالة، فالمشتكي يرى ان المشروع للسيد (ب –غ) ينجز خارج القانون مؤكدا في ذات الشكاية ان المشتكى به لم يحصل اطلاقا على موافقة وكالة الحوض المائي لان حظيرة الدواجن على مقربة من مجرى المياه حسب العديد من المصادر .
ان اللجنة التي قامت بالترخيص لمشروع بناء حظيرة للدواجن لمقاول ومنعت مقاولا اخر في نفس الدوار يثير سؤال عريض عن تطبيق القانون من عدمه من الجهات المعنية التي تحتاج الى لجنة اخرى لاعادة النظر في التراخيص الممنوحة لمشاريع مشابهة والتي تقام وسط الساكنة نظير مشروع الدواجن الذي يقام بجماعة الغندور مما استنفر الساكنة التي نظمت وقفة احتجاجية امام عمالة الخميسات وفي دوار ايت ابراهيم دون استشار الساكنة المحيطة والتي ترى ان المشروع سيكلفهم كثير على المستوى الصحي بسبب الروائح الكريهة والبيئي بالقضاء على الغطاء النباتي وتلويث مياه الشرب. التي تعد مصدر الاستقرار.
العامل عبد اللطيف النحلي ملزم بالتدخل الفوري لحماية المياه الجوفية والبيئة حماية لسلامة وصحة الساكنة والتدقيق في الرخص الممنوحة من طرف اشخاص لا يرون ابعد من المصالح الشخصية ويرتكبون اخطاء ادارية كفيلة بخلق القلاقل.
