سيقف قرابة 11 متهما امام القاضي المكلف بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حيث يتابع اعضاء الجماعة الترابية للغتدور اقليم الخميسات وبعض الموظفين من اجل تبديد اموال عمومية والتزوير واستعماله في مقررات رسمية وتقديم بينات كاذبة حول مهمات ادارية تخص انتقال الاعضاء الى مدن اخرى ناهيك عن الدراسات المبالغ فيها ناهيك عن الارتشاء.
يشار انه خلال سريان المحاكمة التي بدات اطوارها سنة 2015 توفي متهمان مقاول وموظف وتم تأجيل القضية لعشرات المرات ليتم الحكم على بعض المستشارين بعقوبة سالبة للحرية خاصة الرئيس السابق وموظف لا علاقة له بالملف سوى الشهادات المقدمة من طرف المتهمين رغم عدم وجود ادلة مادية تورطه في القضية، كما تم ادانة اخرين بعقوبة موقوفة التنفيذ.
غدا 26-02-2025 سيكون المتهمون مع حلقة جديدة من إثارة القضية التي عمرت طويلا في ردهات المحكمة لتخلف بعض المتهمين عن الجلسات، نعتقد جلسة الغد ستكون حاسمة لمعاقبة المتورطين في استباحة أموال الشعب في تحقيق المآرب الضيقة باستغلال المنصب السياسي.
