مند قرابة 15 سنة ومتقاعد يحتل السكن الوظيفي بجماعة الغندور اقليم الخميسات بدون مرتكزات قانونية ولا موجب حق سوى التساهل والتغطية التي يتلقاها المحتل من طرف بعض الاعضاء بالجماعة الترابية العاجزين كلية عن طرف ملف في دورات المجلس للنقاش والتداول .
السكن الاداري بدل وضعه تحت تصرف موظف اخر ليكون في خدمة الادارة يتم غض الطرف عن احتلال غير مشروع ناهيك عن اداء قيمة فواتير الماء والكهرباء من المال العام.
هناك مستشار تقدم برسالة الى المجلس الجماعي للاستفسار عن الوضعية القانونية للمتقاعد ووجوب تحرير السكن، لكن الرئيس فضل الصمت وعدم التفاعل مع مطلب مشروع مما يطرح اكثر من سؤال عن الأسباب الكامنة وراء عدم افراغ السكن ووضعه رهن إشارة موظف آخر هذا الأمر قد يكون له علاقة بقبض جهة معينة لسومة كرائية شهرية من المتقاعد حسب الأخبار المتداولة بالجماعة.
السكن ملكية الشعب ولا بد ان يستغله من يقدم خدمات للشعب ومن اراد فعل الخير تجاه المتقاعد فليفعله من ماله الخاص.
ثم لماذا يصمت الرئيس باعتباره المسؤول الاول عن ممتلكات الجماعة والحفاظ عليها هل ضروري ان يتدخل العامل لتحرير سكن وظيفي ويمارس اختصاصات المجلس الجماعي العاجز عن حل اشكال بسيط وما بالك بالاشكالات الكبيرة.
