بعد تحقيقات معمقة وبحث وتمحيص في ملابسات القضية التي تفجرت مند شهرين تقريبا بتوجيه من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية وتفريغ المكالمات الهاتفية والاستماع الى الضحايا المفترضين تم اليوم 4-06-2025 اعتقال الموظف المتهم في ملف التجارة في مناصب الشغل وقبض مبالغ مالية بعد تقديمه أمام نائب وكيل الملك.
وتفجرت القضية بعدما تقدم ضحية من جماعة والماس اقليم الخميسات بشكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية يؤكد فيها تعرضه للنصب والاحتيال من طرف المتهم الاصلي في مبلغ مالي بعد ايهامه بالتوظيف، وبعد مرور عدة اشهر طالب الضحية الموظف المتهم باسترجاع امواله لكنه رفض مما دفعه الى طرق باب القضاء.
بعد الاستماع الى المتهم في محضر رسمي من طرف الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية اعترف بانه فعلا تعامل مع الضحية وانه وعده بالتشغيل متهما أسماء أخري متورطة في القضية وانه مجرد وسيط وبناء على تعليمات النيابة العامة تم سحب هاتف المتهم كما تم سحب هاتف المتهم الثاني الموظف بعمالة الخميسات بعد الاستماع إليه في محضر رسمي هذا الاخير انكر جملة وتفصيلا علاقته بالقضية لا من قريب ولا من بعيد.
اثناء تقديم المتهمين أمام العدالة انكرا جملة وتفصيلا علاقتهما بالقضية وان الامر لا يعدو عن كونه تصفية حسابات ادارية، أمام الإنكار لم يجد ممثل النيابة العامة من وسيلة سوى إرجاع الملف لتعميق البحث لكشف ملابسات القضية واستجلاء مناطق الظل في انتظار طبعا تفريغ المكالمات الهاتفية للمتهمين.
والمفاجأة الكبيرة ظهور متهم ثالث يعمل في مديرية التعليم بالخميسات تم تقديمه اليوم 04-05-2025 وكذا متهم رابع مستشار بذات المؤسسة الدستورية وانكر االمنسوب إليهما، كما ان الاخبار المتسربة تشير الى وجود متهم خامس رئيس جماعة ترابية بناء على تفريغ المكالمات الهاتفية، وامام الحجج والبراهين والادلة الدامغة تم اعتقال المتهم الاصلي وتم اطلاق سراح المتهم الثالث بكفالة قدرتها مصادر متطابقة ب 10 الف درهم بينما المتهم الثاني الموظف بالعمالة قدم شهادة طبية.
وسيتم عرض المتهمين على جلسة الحكم التي ستنعقد بالمحكمة الابتدائية بداية يوم غد 5-06-2025 وحتما سيتم تاجيلها لجلسة لاحقة لاعداد الدفوعات وقراءة المحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية قراءة متانية تطبيقا للعدالة.
