وافقت السلطات الاقليمية والوكالة الحضارية على اعادة اصلاح مقر جماعة حودران المتهالك لصعوبة تسوية وضعية العقار الذي يوجد في ملكية الشغال العمومية.
وللالتفاف على القانون وافقت اللجنة المختلطة على صيغة الإصلاح بدل البناء لان البناء يعني امتلاك القطعة الأرضية التي وهبها فاعل خير لدارة الاشغال العمومية مند 50 سنة تقريبا ليقام عليها السوق الأسبوعي والمجزرة والمرافق التابعة للجماعة بما فيها المرفق الصحي ومقر القيادة.
وتجنبا لتعقيدات الادارية لم تجد الجهات المعنية من وسيلة سوى باستبدال صيغة الهدم و البناء بصيغة الاصلاح والترميم لتجاوز كل المعيقات والاجراءات الادارية المعقدة.
ومن المعلوم ان الجماعة الترابية رصدت مبلغ يقترب من 120 مليون سنتيم لاصلاح البناية المتقادمة او بالاحرى هدمها من الاساس وبناء مقر من طابقين قاعة للاجتماعات ومكاتب للحالة المدنية والتصديق على الوثائق ومكاتب خاصة بباقي المصالح.
