حلت لجنة تفتيش مختلطة بجماعة المعازيز اقليم الخميسات في الاسبوع الجاري للتدقيق في جميع العمليات المنجزة من طرف المجلس المسير خاصة الطلبيات والصفقات العمومية وطريقة تدبير اموال الجماعة الترابية التي تعيش على أيقاع الشتات والتطاحن الصامت الذي تغديه توجهات المعارضة.
اللجنة انكبت على دراسة الاف الوثائق الادارية كما قامت بتمحيص الوثائق التعميرية وطريقة منح الرخص للبناء وان كانت تستوفي الشروط القانونية الى جانب التدقيق في طريقة صرف الاعتمادات المالية الخاصة بالتجهيز المكتبي والبنزين والعمال العرضيين وطريقة استغلال الممتلكات الجماعية نظير السوق الاسبوعي والمجزرة والاماكن المخصصة للبهائم والحبوب.
هناك اشارات قوية من اغلب المتتبعين ان 4 ايام من التدقيق والتمحيص في جميع الملفات ستكون لها توابع قانونية كلما تم رصد خروقات اوتدبير عشوائي لاموال الشعب رغم ان الجماعة تعد افقر مؤسسة دستورية على المستوى الاقليمي.
اللجنة المختلطة حلت بناء على التقارير المنجزة من طرف موظفي عمالة الخميسات في وقت سابق مما يعني ان الحبل يلتف على المكتب المسير الملزم بتوفير الاجوبة الشافية والوافية على جميع المصاريف والتدخلات لتجنب المتابعات القضائية.
