عقدت اليوم 21-07-2025 جلسة اخرى بالمحكمة الابتدائية بالخميسات للنظر في ملف المتهمين بالتجارة في مناصب الشغل والنصب والاحتيال والتي يتابع فيها موظف بالمجلس الاقليمي المعتقل بالسجن مند شهر ونصف الشهر ورئيس جماعة ترابية وموظف بمديرية التعليم ومستشار جماعي بوالماس.
بعد التدقيق في هويات المتهمين الحاضرين انتقل رئيس الجلسة الى استنطاق المتهمين في الملف والذين قدموا روايات مخالفة وانكروا جملة وتفصيلا علاقتهم بالملف ولا بالمتهم الاصلي الذي لا يعدو عن كونه موظف بمؤسسة دستورية يتعاملون معها سياسيا واداريا وان كل ما قاموا به مجرد اسئلة بريئة عن مشاركين في مباراة للتعليم وغيرها من الادعاءات الهروبية.
استنطاق المتهم المعتقل على ذمة القضية اعترف بانه مجرد منفذ للتعليمات لا اقل ولا اكثر وحين سئل عن الجهة التي يعمل تحت امرتها لم يتردد في ذكر العامل السابق منصور قرطاح وكذا البغلماني عن دائرة الخميسات والماس ومدير ديوان العامل.
اسماء طالب المحامون باحضارها الى الجلسة لمعرفة دورها في الملف الذي بدا يتسع وحتما سيعرف تطورات اخرى في القادم من الايام خصوصا ان المتهم الاصلي يصر على برائته من التهم المنسوبة اليه ويطالب باستدعاء جميع الاطراف المتورطة من قريب او بعيد لكشف ملابسات القضية.
الراي العام الاقليمي بالخميسات يتابع عن كتب مجريات المحاكمة التي اماطت اللثام عن التجارة في مناصب الشغل من طرف موظفين استغلوا مع سبق الاصرار والتربح المسؤولية وحولوها الى وسيلة للتكسب والارتزاق بطلب مبالغ مالية للظفر بمنصب شغل لضمان المستقبل.
ان استدعاء العامل السابق وكذا البغلماني عن حزب الحركة الشعبية ومدير الديوان ستكون سابقة من نوعها وحتما ستكون بداية للقصاص من كل المتورطين في استباحة اموال الشعب وحقوق الافراد والجماعات في جميع القطاعات العمومية والمؤسسات الدستورية.
