اصدر القاضي المكلف بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بالرابط يوم امس 12-11-2025 أحكام قضائية ضد رئيس جماعة الغندور اقليم الخميسات وأعضاء من الأغلبية وموظفين ومقاول صاحب مكتب للدراسات بتهم تتعلق بالرشوة وتبديد الأموال العامة وتزوير وثائق إدارية والتلاعب في السفريات خارج الاقليم والطلبيات الى جانب توريدات تتعلق بالتجهيز المكتبي وغيرها من الملفات التي سطرت في صك الاتهام وقضت محكمة الاستئناف بنفس العقوبة التي قضت بها المحكمة الابتدائية اي سنتين نافذة في حق الرئيس السابق وموظف والسجن الموقوف التنفيذ في حق باقي المتورطين مع المنع من الترشح مستقبلا.
ونشير هنا ان التحقيقات التي باشرتها الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالخميسات تاتي بناء على تعليمات القاضي المكلف بجرام الاموال الذي توصل بشكاية من المعارضة التي تؤكد جود انزلاقات وانحرافات في طريقة تسيير وتدبير المؤسسة الدستورية ، وأثناء التحقيق الأولي مع جميع المتهمين اعترفوا في محضر التحقيق بالاستفادة من أموال غير قانونية ونفيهم القاطع القيام بأية سفريات أو مهمات لفائدة الجماعة الترابية خارج الإقليم واعتبروا تلك الاموال المسحوبة دون وجه حق من المال العام (مجاملة من الرئيس) لمستشاري الاغلبية لضمان الولاء والتماسك و التصويت على المشاريع المقترحة في الدورات وفي نفس الاتجاه اعترف متهم اخر ان الاموال المسحوبة لها علاقة (بعرف متوارث).
وبتاكيد العقوبة المحكوم بها على جميع المتهمين في المرحلة الابتدائية سيكون الملف قد شارف على نهايته ولم يبق امام جميع المتهمين سوى طرق محكمة النقض والتي لا نعتقد انها ستكون كريمة مع المتهمين في تبذير اموال الشعب.
