ترى العديد من الجهات السياسية والنقابية والحقوقية ان مديرية التعليم باقليم الخميسات تحتاج إلى تطهير حقيقي لتواكب المتغيرات وتحقق التطلعات المرغوبة للرفع من جودة التعليم وان التغيير يجب أن يشمل المصالح التي أسهمت وتساهم في تردي الخدمات وظهور المطبات والمنزلقات والاكراهات بين الفينة والأخرى.
ان اعتقال وكيل المداخيل بجريمة الارتشاء والابتزاز واستغلال النفوذ في الأسبوع الماضي بعدما امعن في تطويف المقاول ورفض تمكينه من وثائق قانونية تخص انتهاء الأشغال ،هذا السوك غير القانوني والاداري دفع المقاول الى طرق باب القضاء ليتم اعتقال الفاعل متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 5000 درهم.
هناك مصالح اخرى تعاني من نقس الاكراهات دون الحديث عن استغلال غير قانوني لسكنيات وظيفية من طرف المسؤولين السابقين و الحاليين نظير بغلماني الباجدة وموظف من نفس الحزب السياسي اللذين رفضا افراغ سكن وظيفي متواجد بشارع عبد الحميد الزموري كما سجل مؤخرا مستويات أداء غير مشرفة في “مدارس الريادة” بناء على التقرير الصادر في دجنبر 2025 الذي وضع مديرية التعليم في مراتب متاخرة من حيث جودة التعليم.
ويجتهد فريق متكامل من الموظفين بالمديرية في مطادرة وملاحقة مشاريع الصباغة والتجهيزات المكتبية والاقسام والبناءات في المدارس على المستوى الاقليمي باطلاق مشاريع في هذا الباب لكن لا احد يعلم ان كانت المقاولات المتعاقد معها تتقيد بالمسطر في دفتر التحملات، هناك ايضا ملف الاطعام المدرسي الذي تحتاج الى لجن تفتيش من الوزارة للقوف على الحقائق المغيبة في التقارير النجزة والتي تخاصم الواقع، اما احتلال السكنيات فتلك مسالة اخرى تستدعي تدخلا حازما لدفع المحتلين الى اخلاء السكن الوظيفي
المدير الاقليمي عمر طويلا في المنصب وبفضله تبوا القطاع مراتب متاخرة لكنه بالمقابل استطاع استقدام عشرات الموظفين المقربين المتحدرين من نفس المنطقة وشكل من حوله حزاما امنيا يصعب اختراقه.
هناك ملفات كثيرة تحتاج الى المعالجة القانونية نظير ملفات التغدية وعقود التوريدات والبناءات والصباغة ومصير المتلاشيات وعمليات توزيع مناصب المسؤولية في المؤسسات التعليمية ولاباس من التدقيق في ثروات بعض الموظفين الذي سطع نجمه في السنوات الاخيرة بالنظر الى الممتلكات التي اصبج يمتلكها وان كان الراتب الشهري يوفرها…
بناء على المعطيات السابقة وملفات كثيرة سنعمل على معالجتها تباعا فان اقالة المدير الاقليمي اصبح امرا ضروريا وستشكل الاقالة مدخلا حقيقيا لتطهير المؤسسة العمومية من الاكراهات والشوائب.
