وثيقة سحرية بعمالة الخميسات موظفة خبيرة حسابات لحماية الصحفي المزيف

 بقلم : محمد الباز –سقطة إدارية مدوية تفوح منها رائحة العبث والقفز  على المسؤولية الادارية  واهتبال الفرص امام غياب المراقبة والتتبع سيكون لها تبعات قانونية وادارية وقضائية ،  اذ تحولت إحدى موظفات قسم العمل الاجتماعي بعمالة الخميسات إلى خبيرة حسابات ومهندسة مالية بين عشية وضحاها، اذ تطوعت بفعل التهلل والترهل الاداري لمنح وثيقة محاسباتية مهزوزة لصاحب الجريدة المشبوهة (الدودة الجديدة) المتابع في ملف قضائي يتعلق بالشتهيرة وانتحال صفة ينظمها القانون.

الوثيقة صيغت بعيدا عن أي سند قانوني أو قواعد ادارية و رياضية صحيحة لتقديم الدعم والمساندة لبوق الدعاية ، أدلى بها المعني بالأمر أمام الشرطة القضائية بالخميسات لعلها تشكل درعا واقيا ينقذه من الملاحقة القضائية بعد تورطه في جرائم السب والتشهير وإدارة موقع إلكتروني خارج الضوابط القانونية ودون التوفر على الوثائق والاعتمادات اللازمة، فضلا عن كون تسريب تلك الاتهامات الواهية لمواجهة رئيسة جمعية دار العجزة بالبحراوي والانتصار للموظفة المعلومة التي دخلت في عملية  الشد مع رئيسة دار العجزة التي رفضت الاملاءات الفوقية و امعانا في سحق الرئيسة  تحولت الى طرف في القضية وحتما سيتم الاستماع لها في محضر رسمي.

فالموظفة الخبيرة التي تقمصت دور لجان التحقيق والافتحاص المالي التي تحتاج الى الكفاءة المهنية والاختصاص سقطت في المحظور، فالوثيقة المهزوزة  اصطدمت بصلابة المحاضر القانونية وبإصرار المشتكية التي ستعمل على الطعن في قانونيتها ومضمونها، متجهة نحو اتهام الموظفة صراحة بالتواطؤ المفضوح في الملف وحماية بوق الدعاية، لتجد الموظفة نفسها وبدون ان تدري متورطة في فضيحة من العيار الثقيل عرت هشاشة بعض الممارسات وأكدت أن محاولات الالتفاف على القانون لا تغطي شمس الحقيقة.

ولا تقف سوابق صاحب الجريدة المشبوهة ( الدودة الجديدة ) في حدود شكاية رئيسة دار العجزة بجماعة البحراوي  فمنتحل صفة صحافي مهني بدون مستوى تعليمي ولا وثيقة قانونية  ملاحق في ملفات كثيرة تتعلق بالتشهير والسب والشتم وتقديم اتهامات باطلة في حق الأفراد والمؤسسات، وقد تم الحكم عليه مؤخرا بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 10 آلاف درهم في مواجهة رئيس جماعة ترابية. كما أن مدير شركة إعلامية تقدم بشكاية ثانية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات يطالب فيها بفتح تحقيق معمق وموسع في أسباب استمرار منتحل الصفة في إدارة وفتح موقع إلكتروني خارج القانون.