بقلم : مريم امزيل –تشكل الإدارة الترابية باقليم الخميسات قطب الرحى في تنزيل التوجيهات الملكية السامية، وتأطير الشأن المحلي وفق مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير النتائجي، ويبرز العمل النوعي الذي يقوده رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الخميسات رغم الاثباطات والصراعات الهامشية، والذي يتجسد في ممارسة إدارية واعية بطبيعة المرحلة الراهنة ومتطلباتها الاستحقاقية والتنموية.
يتميز الأسلوب الإداري على مستوى قسم الشؤون الداخلية بعمالة الخميسات باعتماد رؤية استراتيجية تقوم على توزيع المهام وتدبيرها عبر فرق عمل متخصصة، إذ يسند لكل فريق ملف محدد، مما يكرس مبدأ التخصص والفعالية في معالجة القضايا المعقدة والحساسة، فالتوزيع المحكم لا يخفف فقط من عبء العمل انما يضمن سرعة اتخاذ القرار ودقة التنفيذ بعيدا عن العشوائية أو تداخل الاختصاصات. وتأسيسا على دورها كمحرك أساسي للإدارة الترابية، يحرص الرئيس على عقد اجتماعات مسترسلة ومنتظمة مع هيئة رجال السلطة عل المستوى الاقليمي بهدف التنزيل السليم والآني لمضامين المذكرات الوزارية الصادرة عن الإدارة المركزية، والتنسيق الميداني الموحد لمواجهة التحديات الأمنية والإدارية والتنموية، والاستعداد المنهجي والقبلي لتدبير مختلف الاستحقاقات الدستورية والوطنية في ظروف توفر كافة شروط الشفافية والمسؤولية.
ومن منظور قانوني وإداري يعد الموظف العمومي الناجح الذي يزايل مهامه في إطار الاحترام التام لمبدأ المشروعية وتأطير المصلحة العامة، ويسجل لفعاليات قسم الشؤون الداخلية بالخميسات الانضباط لثقافة العمل في صمت والابتعاد عن الصراعات الهامشية أو الاستهلاك الإعلامي المجاني ويتجلى ذلك في صفقة الاطعام استعدادا ليوم الاقتراع 23-09-2026 والبنزين والتجهيزات اذا فتح الباب لجميع الممونين للتباري الشفاف دون تدخلات من احد ولكه في اطار التركيز الكلي على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وحسن استقبالهم ومعالجة ملفاتهم داخل الآجال القانونية، نهج متبصر يترجم فهما عميقا لفلسفة السلطة القائمة على القرب والإنصات وحماية النظام العام بمفهومه الواسع الاقتصادي والاجتماعي والأمن المؤسساتي.
إن الكفاءات الإدارية التي تقود ملف الشؤون الداخلية بعمالة الخميسات، تحت إشراف وعناية السيد العامل عبد اللطيف النحلي، تؤكد أن الإدارة الترابية قادرة على رفع التحديات متى توفرت الإرادة الصادقة والرزانة المهنية وباعادج الفاشلين، ومن شأن تقريب الطاقات الميدانية التي تجمع بين صرامة القانون ومرونة التدبير أن يعزز الثقة في المؤسسات ويقوي جدار الإدارة المواطنة والمنتجة.
