ملايير المبذرة من اموال المشروع الملكي للتنمية البشرية على مشاريع فاشلة لم تقضي على الهشاشة ولا القضاء على الاقصاء الاجتماعي في الجماعات التابية التي تعرف اعلى معدات الفقر عنوان لمرحلة من مراحل تكالب جمعيات كربونية وموظفين على الارتواء من المال السايب ورغم التحقيقات واستدعاء عشرات المتهمين بالتصرف بسوء نية في اظرفه مالية محولة بطرق مشبوهة لانجاز مشاريع مذرة للدخل لا زال الراي المحلي بالاقليم ينتظر انزال العقاب على المتورطين بالأدلة والحجج الدامغة.
الرئيس السابق لقسم التنمية البشرية والحالي وجهان لعملة واحدة لم يستطيعا تقديم أجوبة عن أسباب الإخفاف في ترجمة التوجهات العامة للمشروع وإضاعة الملايير على مشاريع ناقصة نظير بناء و تجهيز دور الطالبات وشراء سيارات الإسعاف والنقل المدرسي الذي يحتاج الىراسمال لدفع مستحقات السائق والبنزين والاصلاح وشراء قطع الغيار وعربات لبائعات الخبز واللبن وشراء ألأبقار والخرفان والماعز للمقربين والمقربات ومعاصر الزيتون …
تمويل جمعيات موالية تحسن ضرب البندير والتصفيق ومباركة الفساد، القاعدة العريضة من الجهات الممولة بطرق غير مشروعة التهمت الأموال وأغلقت أبواب المقرات دون الحديث عن التعاونيات الفلاحية التي استفردت بالنصيب الأكبر من المخصصات المالية لانشاء مشاريع في تربية الدواجن والنحل والارانب وغيرها من المشاريع الوهمية الاغلبية لا توجد سوى في الأوراق المصيبة انه لم تقدم اية تقارير ولم تكن هناك لا مراقبة قبلية ولا بعدية مما رفع تدريجيا معدلات السطو على المال الملكي.
ولان مسلسل النهب سيستمر في الزمان والمكان لان المسؤول الاول لا يتعامل بحزم وجدية مع اموال الشعب، فان التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية مع المتورطين مند ما يقارب 6 سنوات ونصف السنة لم يعد يظهر لها اثر باستثناء الدعوى التي حركها العامل والمتعلقة بالاستحواذ على الاموال المخصصة لانشاء معصرة لزيت الزيتون على اثرها تم اعتقال رئيس فيدرالية الجمعيات والزج به في السجن في انتظار محاكمته فان اغلب المستفيدين في اطار البرنامج الافقي والعمودي لم تتم مسائلتهم ولا استفسارهم ولا استدعائهم للعمالة للاجابة عن اسباب الفشل وان هناك عراقيل ادارية او غيرها …
الخطير في الامر ان نفس المسلسل مستمر مع رئيس القسم الحالي الذي لا يدقق في الملفات ولم يسع الى تشكيل لجنة محلية لمعرفة مصير المشاريع الممولة وان كانت موجودة على ارض الواقع .
نعتقد ان ملايير المشروع الملكي للتنمية البشرية بذرت على المشاريع الوهمية والناقصة بدليل ان 70% لا اثر لها في الواقع…. وهذا الامر يستدعي فتح تحقيقات موسعة مع جميع الاطراف المتورطة من قريب او بعيد لتحقيق العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
