بقلم: مريم امزيل -تشهد جماعة مجمع الطلبة التابعة لإقليم الخميسات تطورات لافتة على مستوى تفعيل المنهجية القانونية لردع التجاوزات الرقمية والمهنية، على إثر لجوء السلطات الإقليمية والمحلية إلى القضاء للتعامل مع منشورات تشهيرية واتهامات مجانية بدون أدلة، فضلا عن رصد ممارسات خارج الإطار القانوني المؤطر لبعض الأنشطة.
وتتلخص وقائع النازلة في قيام صاحب صفحة فايسبوكية تنشط بالنفوذ الترابي لجماعة مجمع الطلبة بنشر ادعاءات واتهامات موجهة ضد أعوان السلطة، يتهمهم فيها بخدمة أجندات مترشح للانتخابات التشريعية بدائرة الخميسات والماس معينة دون الإدلاء بأي أدلة أو حجج مادية تثبت مزاعمه. سلوك ارعن يندرج ضمن خانة التشهير والمساس بالاعتبار الشخصي والمؤسساتي لرجال ونساء الإدارة الترابية، استنفر السلطات الإقليمية والمحلية التي قررت سلوك المساطير القانونية الجاري بها العمل، عبر وضع شكاية رسمية لدى الجهات القضائية المختصة لترتيب الجزاءات القانونية اللازمة وحماية المرفق العمومي من التطاول.
ويؤطر القانون الممارسات باعتبارها تجاوزا خطيرا، اذ إن توجيه اتهامات بالتقصير أو الانحياز السياسي لموظفين عموميين وأعوان سلطة دون إثبات أو سلوك طرق الطعن المشروع، يعرض مرتكبيها للمتابعة بتهم تتعلق بالوشاية الكاذبة وإهانة هيئة منظمة والتشهير وبث ادعاءات كاذبة.
وكشفت المعطيات المرتبطة بالملف عن تورط المدعو (ميراج ) في ممارسات تدخل في صميم الجرائم المعاقب عليها قانونا وممارسة مهنة أو أنشطة منظمة قانونا دون التوفر على الصفة والمصلحة والشروط القانونية المطلوبة. ويعتبر الفعل إخلالا بالنصوص التنظيمية المؤطرة للمهن والأنشطة المعنية، مما يجعله طائلا للمساءلة القانونية بتهمة انتحال صفة ومزاولة مهنة دون سند قانوني ما استدعى بدوره إدراج اسمه ضمن المطالبين بالمثول أمام العدالة لتحديد المسؤوليات وحماية النظام العام المهني والمؤسساتي.
وتؤكد النازلة حرص السلطات المختصة على تفعيل دولة القانون والمؤسسات، والتصدي بحزم لكل السلوكات الخارجة عن الضوابط القانونية، سواء عبر استغلال المنصات الرقمية لنشر ادعاءات مغرضة تمس بمصداقية الإدارة وأعوانها، أو من خلال انتحال الصفات ومزاولة مهام دون سند قانوني، مما يضع المتورطين وجها لوجه أمام صرامة القضاء.
