يشكل الدعم الاجتماعي المقدم للفئات المعوزة تنفيذا للتعليمات الملكية حلقة اساسية في محاربة الاقصاء الاجتماعي والتهميش، والهشاشة التي تعاني منه عائلات كثيرة على المستوى الإقليمي ويدخل في هذا الإطار ايضا الإعانات الرمضانية التي تشرف على توزيعها السلطات المحلية.
لذلك ولتكون الاستفادة هادفة يجب اعادة النظر في طريقة توزيع الاعانات والدعم الاجتماعي المباشر عبر تحيين المعطيات والتدقيق فيها بجدية كبيرة عن طريق تكليف موظفين ذوي الكفاءة العالية والضمير المهني ليستفيد من يستحق لان اللوائح الحالية تسلل اليها من لايستحق بل هناك من يتوصلون بالدعم المادي واحوالهم المادية مستقرة ثم هناك من توفاهم الله وهناك من هاجروا الى مدن اخرى.
في الاونة الاخيرة بدا بعض اعوان السلطة يتحرشون بعائلات ومستفيدين محددين واخبارهم بانه سيتم حرمانهم من الإعانات الرمضانية لاسباب مجهولة وفي كثيرة من الاحيان تحت مبررات واهية بعدما تم حرمانهم من الدعم الاجتماعي مما دفع الاغلبية الساحقة الى التوجه الى القيادات لوضع شكايات متهمين اعوان السلطة بشكل مباشر بمحاولات حرمانهم من عطف ملكي اسوة بباقي الفئات المستفيدة.
ونتوصل يوميا بشكايات عن اعوان السلطة في اكثر من جماعة ترابية يطرقون ابواب المنازل ويدخلون في نقاشات مع اسر محددة ويرفعون في وجوههم ورقة المنع من الاستفادة مما يستدعي الامر التفاعل الجدي مع الشكايات والاستماع الى الضحايا المفترضين.
وحسب الأخبار المتسربة من عمالة الخميسات وخاصة من القسم المخصص لتلقي التظلمات حول الحرمان من الدعم الاجتماعي وقفة رمضان فان المسالة آخذة في التوسع والاكتساح مما يشكل بداية فشل أكيدة في تنفيذ التعليمات الملكية ولذلك نرى لزاما العمل على مراجعة لوائح المستفيدين وتطهيرها من غير المحتاجين الذين يتوفرون على منازل ومدخول شهري قار وتمكين عائلات اكثر فقرا حرموا من كل شيئ بسبب الحسابات الخاطئة .
وبغية تحقيق الرؤية والخيارات الملكية نرى انه على العامل عبد اللطيف النحلي التعاطي مع هذا الملف بشكل كبير عبر تكليف لجنة مصغرة تقوم بتحيين المعطيات والتدقيق في اغلب المستفيدين مع الاستعانة بالتقارير المنجزة من طرق القيادات على المستوى الاقليمي مع استبعاد طبعا اعوان السلطة الذين يشتغلون بناء على توجيهات الفاعلين السياسيين,
