من المفيد التاكيد على ان الاسمنت المسلح اجهز على المساحات الخضراء في اغلب الاحياء بعاصمة زمور بفضل لوبي العقار الذي تغلغل في المجالس المنتخبة وتحول اخطبوط حقيقي يلوي عنق القانون لوضع اليد على المساحات الفارغة ويفعل مبدا التدليس ليستولي على اراضي الغير برفع يافطة نزع الملكية للمصلحة العامة هذا السلوك يؤدي في الغالب الى إذعان الملاكين كما حصل في البقعة المجاورة لثانوية عبد الله كنون ونظيرتها المتواجدة في حي السلام والبقعة المتواجدة وراء عمارات ديار المنصور التي كانت في تصميم التهيئة مناطق خضراء وتحولت بقدرة قادر إلى عمارات استفاد منها مهندسو التفويت غير القانون دون الحديث عن الاجهاز ايضا على البقع المخصصة في الاحياء لرياض الاطفال والحمامات والمرافق العمومية نظير دور الثقافة وملحقات ادارية .
هناك عشرات المناطق الخضراء التي تم الإجهاز عليها في ظل صمت المؤسسات الرسمية بالمدينة خاصة قسم التعمير بعمالة إقليم الخميسات و الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالجماعة الترابية التي أشرت على وثائق البناء دون التدقيق واستنطاق تصميم التهيئة.
بعد مذكرات وزارة الداخلية التي تحث الولاة والعمال على التدقيق في عمليات استهداف الرصيد العقاري للدولة والدفع باسترجاع كل قطعة ارضية فوتت بطريقة مشبوهة الى اللوبي العقاري، ونعتقد ان العامل عبد اللطيف النحلي ملزم بالتفاعل الجدي والهادف مع مذكرة وزارة الداخلية و دعوة الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة الى القيام بجرد مفصل لجميع الاراضي المخصصة للمناطق الخضراء ودور الثقافة ورياضات الاطفال والملحقات الادارية و التي تم الاستيلاء عليها وتحويلها الى عمارات والمتاجرة فيها.
العامل امام فرصة تاريخية لترك اثر حقيقي في اقليم الخميسات وذلك عن طريق التعاطي الجاد والمسؤول مع مذكرات وزارة الداخلية فيما يخص استرجاع اراضي الدولة وبالتالي استرجاع هيبة مؤسسة العامل التي تعرضت للتاكل نتيجة غياب المراقبة والتتبع من طرف العامل السابق.
