اعاد انجاز محطة طرقية بجماعة والماس البغلماني ورئيس الجماعة الترابية الى واجهة الاحداث الوطنية بعدما تمت احالة ملف الخروقات المسجلة في طريقة تفويت الصفقة المقدرة بالملايين دون التقيد بالقانون المتعلق بالصفقات العمومية وهذا ما ذهبت اليه اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التابعة للأمانة العامة لحكومة والتي تحركت بناء على الشكاية التي تقدم بها مقاول الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط تعرض للاقصاء عبر وضع شروط مجحفة غير واردة اصلا في دفتر التحملات ،
وبعد التدقيق في الوثائق المقدمة للوكيل العام والتي تفيد بوجود شبهة استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية ليتم احالة الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بثكنة شخمان للاستماع إلى المشتكى به في محضر رسمي والتدقيق في جميع المعاملات المالية التي صرفت عليها الملايير طيلة عقدين من الزمن امام غياب المراقبة والتتبع علما ان الجماعة تعد أغنى جماعة ترابية على المستوى الوطني بميزانية تتجاوز 17 مليار سنتيم لكن بالنظر إلى الوضعية العامة للجماعة التي تعاني من غياب البنيات الأساسية والماء الشروب والكهرباء وانعدم المشاريع التنموية يطرح فعلا سؤالا من الاهمية بمكان اين تصرف ميزانية الجماعة وما قيمة المشاريع المنجزة والجهات المستفيدة.
فالشكاية التي تقدم بالمقاول تشير إلى الصفقة رقم 2023/01 التي تم إطلاقها في منصة المشاريع بتاريخ 31 مارس 2023 للتباري الشفاف والنزيه غير أن الرئيس والبغلماني المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة أزاح المقاول بطريقة مشكوك فيها بالركوب على مجموعة من الشروط غير الواردة أصلا في صفقة إنجاز المحطة الطرقية إلى جانب المطالبة بوثائق غير قانونية وهذا المنحى يسعى في المقام الأول إلى إقصاء الشركات المنافسة وكذا ضرب مبدا المساواة في الاستفادة من المال العام وحتى يتسنى للرئيس تفويت الصفقة الى المقاولات المحظوظة عمد الى تغيير القطعة الارضية موضوع طلبات العروض دون حيازة البقعة الأرضية التي تعد من أملاك الدولة.
ملفات الملايير المبذرة على مشاريع فارغة في جماعة والماس اقليم الخميسات تجد طريقها الى القضاء على مقربة من الاستحقاقات الدسورية التي شدد فيها وزير الداخلية على الاحزاب منع المتابعين قضائيا من الترشح وبخلاف ذلك ستعمل الادارة على منعهم هذا التوجه حتما سيؤدي الى ارباك احلام البغلماني محمد شرورو الذي تربع على كرسي الجماعة لاكثر من 20 سنة وهي مدة لم تشهد فيها الجماعة الترابية اية تنمية اجتماعية واقتصادية وعمرانية باستثناء بعض المشاريع الباهتة التي تبدر عليها الاموال دون احداث تغيير وتنمية شمولية لكن الاكيد ان التحقيقات التي تطارد الرئيس ستكون بردا وسلاما على المعارضة السكانية المتصاعدة التي تنتظر بفارغ الصبر اعلان نهاية بغلماني ورئيس ساهم مساهمة كبيرة في رهن مستقبل الجماعة وحولها الى منطقة تشتغل بدون استراتيجية ولا اهداف مستقبلية.
امام الاتهامات القوية التي يواجهها البغلماني شرورو والتي نعتقد انها تهدد مستقبله السياسي يطرح سؤال من الاهمية بمكان هل تستوعب السلطات الاقليمية السقوط المدوي لبغلماني الاصالة والمعاصرة الذي يستقوي بالعامل عبد اللطيف النحلي الملزم طبعا بوضع مسافة بينه وبين جميع الفعاليات السياسية بالمنطقة ضمانا للاحترام الواجب لممثل اعلى سلطة في البلاد.
