في السنين الاخيرة ظهرت على الركح عشرات الاسماء الجاهلة والفاشلة تعليميا واجتماعيا ولم تجد امامها من وسيلة للعيش سوى بالارتماء قي احضان الصحافة وممارسة جميع انواع التملق والتزلف والتسول والارتزاق عبر التقرب من السلطات المحلية والإقليمية ومدراء ورؤساء المؤسسات العمومية والدستورية مما حول القطاع الاعلامي الى وسيلة جدب للتافهين والباحثين عن كسرة خبز مغمسة بالذل والمسكنة.
ورغم القوانين المنظمة للقطاع الاعلامي من وجوب سلك مجموعة من الاجراءات القانونية والادارية لتاسيس شركة اعلامية والحصول على اشهاد موقع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الا ان هناك من داس على القانون وفتح موقعا الكترونيا مشبوها دون التوفر على اية وثيقة والانكى انه يقدم نفسه في جميع اللقاءات على انه مدير الجريدة المشبوهة(الدودة الجديدة)واستطاع التحصل على اموال التنمية البشرية بطريقة ملتبسة واقتنى سيارة بدل اقتناء الادوات الصوتية الواردة في العقد المبرم مع قسم العمل الاجتماعي بعمالة الخميسات مما يسائل اللجنة المكلفة بتتبع المشاريع الممولة من المال العام ولان منتحل الصفة انفضح امره عمد الى التحايل على اللجنة بكراء الادوات الى حين انجاز تقرير اداري يفيد بالتقيد بالمسطر في دفتر التحملات.
ولان المندس في الاعلام ضليع في التملق والانبطاح فقد استطاع توظيف الزوجة والاخت في مصلحة محاربة داء السل في المستشفى الاقليمي رغم ان هناك فتيات لديهن شواهد في التمريض من مؤسسات خاصة تم استبعادهن وكله بتزكية طبعا موظف نافذ ومتنفذ في القطاع الصحي ظل يتربص ويتمسح به ويقوم من اجله بادوار خسيسة فالمتسرب من المدرسة لا يمكن الا ان يقوم بهذه الادوار المنحطة لصاح اولياء النعم .
صاحب الجريدة المشبوهة( الدودة الجديدة) معروف لدى الجميع بانه يدير عشرات الحسابات بأسماء مستعارة للإساءة للآخرين ناهيك عن السب والشتم والتهم الجاهزة بل يقوم بانتقاد المسؤولين ويقوم بتدوير معلومة تفيد ان الحساب يخص فلان او علان احد المقربين منه يؤكدون انه يقتني كل شهر دزينة من بطاقات الهاتف ويستعملها في فتح الحسابات المجهولة لدرجة ان الهاتف والسبورة الإلكترونية تضم مئات الحسابات وحين تطارده الشكايات يقوم بإعدامها او تهريب الأدوات المستعملة الى منزل احد افراد عائلته.
في شق اخر فمنتحل صفة ينظمها القانون تطارده اكثر من شكاية من طرف ضحايا وتم الاستماع اليه مؤخرا في ملف التشهير والسب والقذف في حق مواطنة اتهمها بممارسة الشعوذة ورغبة في تضليل العدالة اعترف في محضر رسمي انه مدير جريدة وحين طلب منه تقديم ما يفيد ارتبك وادعى انه مراسل وقدم بطاقة تبين للمحققين في المنطقة الامنية انها مزورة ولم يجد من وسيلة سوى ارسال العائلة الى الضحية لتقديم تنازل لكن ذلك لا يعفي من المسائلة القانونية.
ولاننا اصحاب حق فقد تقدمنا بشكاية معززة بوثائق قانونية الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف نطالب فيه بالتحقيق في ادعاءات منتحل صفة ومن تغاضى وسمح له بفتح وادارة موقع لا يتوفر على ترخيص من الجهات المختصة ويوقع بدون خجل ولا خوف في اغلب اللقاءات والاجتماعات الرسمية في العمالة او في دورات المجالس بصفته مديرا للموقع المشبوه، وقريبا سيتم الاستماع إليه في محضر رسمي للاجابة عن السؤال الاهم هل يتوفر على الصفة…؟ ولمحاربة كل اشكال التمييع ووضع حد للارتزاق والتسول فاننا نعمل مع ثلة من الشرفاء على تاسيس اطار نقابي لمحاربة هذه الاشكال المشبوهة التي تسيئ الى المهنة النبيلة.
ان الاختباء وراء الحسابات الوهمية في شبكات التواصل الاجتماعي نعتبره جبن وعدم المقدرة على المواجهة لقد نجح الامر في السابق بايذاء الابرياء لكن مع تطور التقنيات الحديثة لا يمكن الافلات من المسائلة القانونية وتقديم الحساب.
ونحمل المسؤولية الكاملة للجهات المعنية في الادارات العمومية التي تفتح الباب لهذه العاهات وتمنحها الشرعية لتمارس الابتزاز والتسول والبولسة في سبيل تحقيق الاطماع الشخصية بتلميع رموز الفساد السياسي والمالي والاداري ونشر التفاهة.
