استوعب مدير ديوان عامل اقليم الخميسات الدرس جيدا و يجتهد في ترتيب بنية الاستقبال العاملية بعدما اخطأ التقديرات في مجموعة التدخلات والمواقف التي لها علاقة بالصحافة و بالأسماء التي ادعت مع سبق الابتزاز والتسول والبرنقة أنها تمثل الصحافة بالإقليم لكن الواقع غير ذلك بكثير بل خلقت للوافد الجديد على الادارة الترابية عدة مشاكل باستعمال الاسم والاتصالات الهاتفية للطعن في فلان وعلان رغبة في الاستفراد به وتضبيب الرؤية خدمة للأطماع الضيقة.
وفي محاولة لأعاده ترتيب الأوراق بدا يتخلص تدريجيا من الصراصير المندسة في الإعلام بعدما توالت الفضائح والسقطات بدءا من شريط الفيديو الذي يحنط بالصوت والصورة الابتزاز الذي تعرض له مدير مصالح جماعة ايت مالك من طرف شخصين اضافة الى التدوينات الوقحة التي استهدفت رئيس جماعة الخميسات في حياته الشخصية بمعية موظفة والهدف طبعا دفع الجهة المستهدفة الى الاستجابة الى المطالب غير المشروعة ولا نعتقد ان عمليات الابتزاز ستتوقف اذا لم تكن هناك غربلة حقيقية في صفوف المندسين في المهنة النبيلة والذين يتمنطقون بالجهل والامية..
نعتقد انه أمام مدير الديوان فرصة سانحة لخلق بنية استقبال متقدمة قوامها الاستماع إلى المرتفقين وتنظيم لقاءات مع ممثل أعلى سلطة في البلاد لمعالجة المطالب والملفات والإكراهات التي تعاني منها المؤسسات والادارات العمومية في مواجهة مطالب الإصلاح والتغيير الذي يعد مطلبا شعبيا تقتضيه الظرفية الراهنة خصوصا ان الوطن على موعد مع استحقاقات افريقية وعالمية.
ان انخراط مدير الديوان في اعادة بناء الثقة بين المؤسسة والمواطن يمر عبر قطع الطريق على الصراصير المندسة في الاعلام وعدم منحهم الشرعية لممارسة الرياضة المفضلة والتي لا تبرح التسول والابتزاز والتطبيل للمشاريع الفاشلة والتدخلات الناقصة في المؤسسات العمومية التي يؤدي المواطن ضريبة غياب المراقبة والمسائلة في قطاعات متعددة نظير التعليم والصحة والامن والتجهيز .
في انتظار استيعاب مدير الديوان لمتطلبات المرحلة والعمل على التعاطي المسؤول مع المرتفقين خاصة من الطبقات المسحوقة الذين تغلق في وجوههم الأبواب ولا يجدون مسؤولا للاستماع الى مشاكلهم والعمل على حلها عبر تدخلات قانونية وادارية وهذه العملية الديمقراطية كفيلة بتحقيق تصورات اعلى سلطة في البلاد التي تروم تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة المرتفقين، ومن جانبنا واسهاما في تطهير المشهد الاعلامي ومحاصرة العفن ما علينا سوى فضح مرتزقة الاعلام ومنتحلي صفة ينظمها القانون .
