مباشرة بعد اكتشافه تزوير واضح وبين في عقارات محفظة من طرف مجموعة من الاطراف تقدم الضحية بشكاية الى الجهات المختصة بالمحكمة بتهم التزوير واستعماله للاستيلاء على عقارات محفظة باستعمال وثائق مشكوك في قيمتها القانونية واحيلت الشكاية على الشرطة القضائية بالمنطقة الامنية وتم انجاز محضر في النازلة بتاريخ 2023 بالاستماع الى جميع الاطراف المتهمة.
ويستفاد من تصريحات الضحية ان جدته حازت على القسمة العدلية مباشرة بعد وفاة جده على عقار محفظ والذي يطلق عليه( ضيعة القايد) والمتواجدة في مزارع جماعة الكنزرة اقليم الخميسات وبعد وفاة جدته ترك مجموعة من الورثة وتم اخراج الارض من حالة الشياع واستفاد كل طرف من نصيبه الشرعي.
ورغبة لربما في هضم حقوق الورثة تم ابرام عقد تصحيحي لكن ليس على العقار المسمى –ضيعة القايد– لكن يخص عقار اخر يسمى –وادي بهت و غزلان –والتي توجد في جماعة ايت سيبرن ليضيف المشتكى ان العملية برمتها تروم تضليل العدالة والتزوير .
وقد انكر المتهمون جملة وتفصيلا التهم المنسوب اليهم في محضر رسمي بل اشهر احد المتهمين وثيقة تفيد فسخ وكالة الانابة التي تحصل عليها المشتكي في وقت سابق بالتراضي كما ان احدى المتهمات اعترفت ان لا علاقة لها بالعقار محل النزاع وان الامر له علاقة بعقار اخر يسمى –سانثيلا– و لدحض الادعاءات المقدمة من طرف المشتكى بها تقدم المشتكي بشهادة ادارية تثبت بكون العقار المسمى – ضيعة القايد– هو نسفه العقار المسمى – دانتيلا– ولتقوية وجهة النظر الخاصة ادلى المشتكي بشهادة المحافظ على الاملاك العقارية يؤكد فيها ان لا وجود لمرجع عقاري اخر .
ورغم محاولات المتهمين التنصل من المسؤولية القانونية في عمليات التزوير والاستيلاء على عقار يخص الورثة برفع شكايات في مواجهة المطالبين بحقوقهم المشروعة على ممتلكات جدهم لكن تلك المحاولات باءت بالفشل امام الادلة والحجج والبراهين والمقدمة من طرف المشتكي الذي ينوب على عدد من الضحايا.
وبناء على التحقيقات المنجزة والاستماع الى الضحايا والمتهمين وكذا الشهود الواردة أسماءهم في محاضر الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيقات وبناء ايضا الى تقرير الخبرة الخطية المنجزة من طرف معهد العلوم الجنائية للدرك الملكي خلص قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالخميسات بان متهمة قمت بانجاز رسم اراثة جديد رغم وجود عقد شرعي كما تم الاستناد الى غرفة الجنايات التي أثبتت واقعة التزوير كون الشهادة المقدة تتضمن وقائع غير صحيحة لذلك انتهى القاضي الى التاكيد عدم الاختصاص واحالة الملف على النيابة العامة وفقا للمادة 217 من قانون المسطرة الجنائية.
وسيتابع جميع المتهمين بناء على احالة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالخميسات الذي قام بقراءة متانية للملف واستقراء للوثائق والادلة والحجج وتمحيصها تمحيصا دقيقا ومراجعة تصريحات المتهمين والضحايا واستطاع فك تشبعات ومنعرجات ملف يضم عدة اطراف متهمين بجرائم التزوير في محررات عرفية واستعمالها والمشاركة في ذلك و انجاز عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تلك الافعال المعاقب عليها قانونا.
