يدور حديث قوي باقليم الخميسات وخاصة بين الموظفين بالقيادات والملحقات الادارية عن اغراق الجماعه الترابية باعوان السلطة ولعريفات في اطار سياسة واضحة قوامها تمكين المقربين والتابعين وضمان ولائهم السياسي مما يطرح علامات استفهام عن الدور الحقيقي لهذه الفئة وكم يكلف خزينة المؤسسة العمومية وما الخدمات التي يؤديها هؤلاء ولمصلحة من، والانكى ان الغالبية العظمى تقضي سحابة يومها في المكاتب بدون فائدة.
نشير هنا انه في عهد العامل السابق قرطاح تم توظيف العشرات من الشباب والشابات في سلك اعوان السلطة وتم توزيعهم على الملحقات الادارية والقيادات على المستوى الاقليمي بل هناك حديث اخر يقر بجود شبهات في عمليات التوظيف وانها لم تكن اطلاقا شفافة ونزيهة علما ان ثمة موظفين تقاعدوا وتم التعاقد معهم وهناك افراد عائلات الموظفين استافدوا من هذه الوزيعة التي تحتاج قطعا الى تحقيق موسع لكشف ملابسات القضية وفضح المتورطين وهذه العملية القانونية والادارية من اختصاص رئيس قسم الشؤون الداخلية الحالي بعمالة الخميسات الملزم بالتدقيق في جميع العمليات التي باشرها مقربون من محيط العامل السابق الذي ترك الاقليم في غرفة الانتظار بدون تنمية ولا مشاريع اذا استثنينا طبعا تلك التدشينات الباهتة التي تعد مؤشرا على فشل التجربة من جميع النواحي،
فالمسؤولية الادارية والاخلاقية تقتضي فعلا كشف خيوط وملابسات القضية والجهات التي استفادت منها والمعايير المعتمدة في ذلك تحقيقا لمبدا تكافؤ الفرص في الشغل وقطع الطريق على الممارسات غير البريئة التي تحكمت في العملية خاصىة في مدينة الخميسات وتيفلت وسيدي علال البحرواي والرماني….
ونعتقد ان اقليم الخميسات يحتاج في هذه الظرفية الى تصالح اكيد للادارة الترابية مع الموطنين عبر التفاعل المسؤول والوازن مع المطالب الشعبية في عدالة اجتماعية وفضح المعاملات التي لا تستقيم مع الديمقراطية التشاركية وفي هذا الباب نعتبر ان تحرك الجهة الوصية على تدبير ملف اعوان السلطة وغيرهم يكون الزاميا لكشف الحقيقة علما ان بعض الرؤوس اقحمت مع الشيوخ والمقدمين رغم انها لا تستحق بل هناك من يعاني من اكراهات نفسية متعددة,,,
