الخروقات المسجلة على المستوى الاداء الجماعي بجماعة علال المصدر اقليم الخميسات لا تنحصر في استغلال المركبات والأليات في قضاء المآرب الخاصة كما سجلته عدسات وكاميرات الساكنة بل امتد الى التعاقد مع شركات لاصلاح الطرقات وتعبيدها بالملايين لتنهار ليس بسبب الفيضانات ولا بسبب زلازل مدمر ولا سقوط نيزك من السماء بل الامر له علاقة مباشرة بطريقة انجاز المشاريع الطرقية.
المجلس الجماعي وبناء على الخروقات المسجلة في ما هو ظاهر وجلي في انجاز وتعبيد الطرقات واستغلال الاليات والمركبات دون التوفر على ترخيص مسبق ولا القيام بالمهمات لصالح الجماعة الترابية في اطار ترشيد النفقات والحد من الصاريف غير الضرورية ففاتورة البنزين وقطع الغيار وشراء الاطارات المطاطية والتجهيزات المكتبية تعمق ازمة الميزانية وتحتاج قطعا الى تحقيقات موسعة لمعرفة اوجه صرف المال العام .
الطريق العمومية المتواجدة في المركز تعرضت مؤخرا لانهيارات وتشققات كشفت طبعا عن العيوب في الانجاز ويسائل طبعا طبعا المواد المستعملة في الانجاز ومدى تقيد المقاولة بالمسطر في دفتر التحملات لان الامر يتعلق بالمال العام وطريقة صرفه على المشاريع والاصلاحات والمقتنيات التي تساهم في الرفع الاكيد من قيمة الخدمات المقدمة للساكنة,
المجلس المسير يتحمل المسؤولية الكاملة في استغلال الاليات والمركبات الجماعية خارج اوقات العمل القانوني ويتحمل مسؤولية اكبر في طريقة صرف المال العام على المشاريع المبرمجة والتي قيد الانجاز او المنجزة والتي كشفت الايام عن الاهترءات والانهيارات وهذه الاكراهات يتحمل القسم التقني الجزء الكبير وكذلك مكتب الدراسات لانه المسؤول عن تتبع الاشغال ومراقبة الجودة والتقيد بالمسطر في كناش التحملات.
انهيارات الطريق العمومية بالمركز لا تحتاج الى تحقيقات ودراسة معمقة لاكتشاف الاسباب والمسببات بل الى تدخل قانوني واداري صارم من طرف العامل عبد اللطيف النحلي لمعاقبة جميع المتدخلين لان الامر يتعلق باموال الشعب التي يجب حمايتها وتدبيرها تدبيرا عقلانيا.
