ملايير صرفت على مئات المشاريع باقليم الخميسات الممولة من اموال المشروع الملكي للتنمية البشرية الذي انطلق تفعيله مند سنة 2006 ، مشروع ملكي يستهدف الفئات الهشة و يسعى لمحاربة الاقصاء الاجتماعي والهشاشة والفقر في طبقات المجتمع بتمويل مشاريع مذرة للدخل للحد من البطالة ووقف الهجرة خاصة في الارياف ببناء مرافق عمومية ومؤسسات اجتماعية .
في اقليم الخميسات تم صرف الملايير على امتداد عقدين من الزمن لكن هذه الاموال لم تستطع تحقيق التصورات الملكية في بعض الجوانب على الاقل والتي تهم تمويل المشاريع المذرة للدخل التي تعثرت لاسباب متعددة بتعدد المتدخلين والجهات المشرفة على تتبع و تنفيذ المشاريع بعمالة الخميسات ونعني هنا قسم العمل الاجتماعي الذي يتحمل المسؤولية القانونية والادارية في عدم ضبط العملية لمتع الانزلاقات والاختلالات التي تطفو على السطح مباشرة بعد تمويل المشاريع.
فاللجنة المكلفة لا تدقق في المشاريع الممولة خصوصا لبعض الموالين والمقربين هؤلاء استغلوا العلاقات المصلحية مما دفع حملة المشاريع الى اللجوء الى النصب والتدليس على اللجن المكلفة بتتبع المشاريع ومدى استجابتها للمسطر في دفتر التحملات عبر كراء الادوات الصوتية والتجهيزات والاليات الخاصة بتموين الحفلات والاعراس الى حين مرور اللجنة وهذه العملية معروفة يكفي القيام بزيارة مفاجئة الى المستفيدين من المال العام والبحث ان كانت لديهم محلات تجارية وعناوين ثابتة للوقوف على الحقيقة التي تحاول جهات عدة القفز عليها مخافة التقريع والتوبيخ من المسؤول الاول بالعمالة الملزم بالمطالبة القيام بجرد مفصل لجميع المشاريع الممولة لمعرفة الموجود منها في الواقع وفي الاوراق ولاباس من استدعاء اعضاء اللجنة الاقليمية التي تشارك في التاشير على المشاريع.
فاذا كان احد المندسين في الاعلام استفاد من اموال المشروع الملكي واستطاع الالتفاف على القانون والنصب على الاداؤة السادرة وبدل تمويل اقامة المشروع قام بشراء سيارة ونفس المنحى سلكه عشرات حملة المشاريع على المستوى الاقليمي الذين فضلوا اقتناء عقارات وسيارات وبقع ارضية واجهزة منزلية لان المراقبة معدومة وغير ذات قيمة ادارية,
العامل عبد اللطيف النحلي نعتقد انه توصل على امتداد سنة من التعيين تقارير مهمة عن طريقة تدبير ملف التنمية البشرية والاموال التي صرفت عبر مراحل ولديه معرفة دقيقة بالمشاريع الناجحة والفاشلة والاخرى التي لا توجد الا في الاوراق لاننا نتحدث هنا عن عقدين من تنزيل المشروع الملكي الذي بفضله طبعا تم تجهيز الجماعات الترابية بسيارات الاسعاف والنقل المدرسي وتعبيد الطرقات وبناء دور الطالبة وغيرها من المرافق الاجتماعية التي تساهم في الاستقرار وحماية صحة المواطن نظير المرافق الصحية .
اجمالا يمكن اعتبار الحالات الشادة في المشروع الملكي التمويلات التي تحصل عليها بعض حملة المشاريع الذين استطاعوا الالتفاف على القانون والادارة ولم يلتزموا بالمسطر في دفتر التحملات هؤلاء يجب الحسم في ملفاتهم بجرهم الى المحاكم لاستعادة اموال الشعب المسحوبة بغير وجه حق.
