نظم بعض ساكنة جماعة المعازيز وقفة احتجاجية امام مقر الجماعة الترابية للتنديد بالتهميش وغياب المبادرة لرفع الظلم الناجم عن انعدام البنيات الأساسية خاصة المساك الطرقية التي تحولت الى ممرات مقطوعة بفعل البرك المائية والأوحال التي تعيق حركات التنقل بعد التساقطات المطرية,
الوقفة الاحتجاجية صرخة إدانة للمجلس الجماعي الذي عجز عن تقديم الحلول العملية للساكنة خاصة في الدواوير المشكلة للجماعة الترابية التي تحتاج إلى البنيات الأساسية : الماء الشروب والكهرباء والطرقات وقنوات الصرف الصحي وهذه المطالب المشروعة تعد الضامن الاكيد للاستقرار والعيش الكريم,
فإدا كانت بعض الجهات المناوئة تحمل المسؤولية الكاملة للرئيس وتعتبره جدر الإشكال لربما عن جهل ونية مبيتة فان ذلك تغليط ومحاولة لتهريب النقاش لان المسؤولية في انعدام التنمية الشمولية يتحملها المجلس برمته الذي لم يستطع تشكيل قوة اقتراحية وطرق ابواب الوزارات والمؤسسات الدستورية الاقليمية والجهوية لخطف المشاريع التي تساهم في فك العزلة وتسهيل عمليات تنقل الساكنة خاصة اثناء التساقطات المطرية.
هناك من ذهب بعيدا وراح يجلد الرئيس ويستحضر حياته الخاصة بشكل وقح دون الانكباب على مناقشة اسباب تردي الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والجهات التي ساهمت في ذلك، ثم ان القوة الناخبة من صوتت على المجلس الحالي بمعنى ان المسالة لها علاقة باختيارات الناخبين وهو نفس التذمر الجماعي الذي عرفته الجماعة الترابية على امتدا عقود من التسيير القاصر والمعيب والذي تؤدي الساكنة تبعاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
أن محاكمة المجلس يستدعي بالضرورة الاعتراف بسوء الاختيار وان جميع المستشارين يجب أن يحاسبوا و يرحلوا والبحث عن نخبة سياسية جديدة مرتبطة بالأرض والسكان وقادرة على تقديم الفارق بالتفاعل بإيجابية مع المطالب المشروعة في تنمية مستدامة تساهم في فك العزلة وتطرح حلولا واقعية للازمة المستفحلة و الاكراهات المتعددة التي عمرت طويلا,
