انتهت المدة القانونية لجميعة دار الاطفال بالخميسات ولازال المكتب المنتهي الصلاحية لم يعلن بعد عن تاريخ محدد لعقد الجمع العام وتقديم التقريرين الادبي والمالي وتقيدم الاستققالة الجماعية وفسح المجال لانتخاب مكتب جديد قادر على معالجة الاشكالات المطروحة والمتعلقة بالاساس بتراجع الخدمات المقدمة للنزلاء من التلاميذ والعجزة.
اخبار تشير الى تراجع عدد المانحين والعاطفين وان مالية الجمعية الاسلامية تعاني من ثقوب متعددة بسبب سوء التدبير والتسيير وع تراجع الميزانية السنوية يتم فتح الباب لاستقبال المزيد من العمال مما ساهم في ارتفاع فاتورة الاجور لجيش اغلبه يقضي يومه في المكاتب بدل تشتيتهم على المرافق الصحية والمطبخ وتنظيف الحجرات للاستفادة من خدماتهم مقابل الاجور التي يتوصلون بها شهريا.
المكتب الحالي لم يقدم إضافة للمرفق الاجتماعي اللهم تدوير الفراغ والخواء واستهلاك اموال الشعب بدون هدف محدد بالنظر الى الوضعية العامة للمرفق الذي يعاني من ازمة حقيقية في التدبير والتسيير وغياب الموارد المالية الكفيلة بتحسين الخدمات والرفع من عدد مقاعد النزلاء الذي تراجع بشكل كبير لانقطاع التواصل مع المؤسسات الدستورية والعمومية والاعتماد على عائدات الذبيحة ومساهمات ادارة التعاون الوطني ومنحة قسم العمل الاجتماعي بعمالة الخميسات.
ويتسائل العديد من المتتبعين عن الاسباب الكامنة وراء احجام المكتب المسير عن المطالبة باستخلاص عائدات تنصيب لاقط هوائي يخص شركة اتصالات المغرب في ممتلكات المرفق… وهذا الامر يستمر مند 6 سنوات تقريبا، فالمسؤول عن تدبير المرفق يتحمل المسؤولية لانه لم يسع الى المطالبة بحق مشروع.
ونرى ان المكتب الحالي عاجز كلية عن الرفع من الخدمات والبحث عن التمويل وظل يستهلك العائدات الضعيفة من الاكرية وعائدات اخرى التي لا تسعف اطلاقا في استمرار تقديم خدمات في المستوى لانها لا تكفي لسداد اجور العمال العاطلين عن العمل وما بالنا بالنزلاء من المتمدرسين والعجزة.
وحسب الاخبار المتسربة فان المكتب الحالي حاول في الشهر الماضي كولسة وطبخ الجمع العام لكن السلطات المحلية منعت ذلك التصرف غير الديمقراطي الذييعتبر على اقصائي متعمد ومدروس لقطع الطريق على الفعاليات السياسية والجمعوية للمشاركة في الفعل الاحساني والانساني والرفع من الانتاجية وضرورة تقديم التقريرين المالي والادبي لابراء الذمة وتقعيد الشفافية والنزاهية في تدبير المرافق العمومية والاجتماعية التي تمول باموال الشعب.
