حالة الجريدة الإلكترونية المشبوهة ( الدودة الجديدة )غير القانونية يسائل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالخميسات لان العمل خارج القانون المنظم نعتبره ابتزازا صريحا وواضحا يهدد المجتمع ومهنة الصحافة ويخلق نوعا من الفوضى ويفتح الباب على مصراعية لجهات أخرى لسلك نفس الطريق أمام تباطؤ تفعيل وتطبيق القانون المنظم لمهنة الصحافة.

فصاحب الموقع المشبوه ينتحل صفة ينظمها القانون ولا يخجل من حمل ( بونجة) والطواف على الجماعات الترابية وممارسة فعل إعلامي يستدعي التوفر على الوثائق القانونية مما نعتبره تشهير وابتزازا في حق الأفراد والمؤسسات علما ان صاحب الموقع المشبوه– يدعي علانية انه صحافي مهني ومدير موقع –لا يتوفر سوى على وثيقة لا تصلح سوى لتلفيف التوابل مما يخالف وبقوة مقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر وملاحق قضائيا في عدة ملفات تتعلق بالتشهير والسب والشتم ناهيك عن تهديد الامن الرقمي سعيا وراء الربح وخطف امتيازات من الجهات المتواطئة.

ان وجود هذه المواقع المشبوهة التي لا تخضع للقوانين الجاري بها العمل اساءة في حق المؤسسات المعنية واستغلال اكيد لضعف المراقبة مما يستدعي التحرك القوي لمحاصرة التاليل التي تشبه النباتات الوحشية  التي تزدهر على جنبات مياه الصرف الصحي.

ما الذي يمنع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالخميسات من مراسلة صاحب الموقع المشبوه والتحقيق معه والدقيق في طبيعة الوثائق التي يتوفر عليها ومعرفة مدى ملائمة الموقع المريخي مع القوانين المنظمة والعمل على حجبه تماشيا مع توجهات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة بالمغرب الذي اكد اكثر من مرة إن ( قانون الصحافة والنشر دخل حيز التنفيذ … وستتابع الجرائد والصحف بأنواعها المنصوص عليها قانونيا جنائيا وستحجب مواقعهم).ومن جهتنا سلكنا طريق القضاء لمحاكمة صاحب الموقع المشبوه ( الدودة الجديدة) بالتوجه بشكاية الى الوكيل العام للمك بالرباط وتم الاستماع لنا باعتبارنا صاحب شركة اعلامية ( كاميرا 11 للصحافة والنشر) في محضر رسمي من طرف الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لاننا متضررين من اطراف تدعي ممارسة مهنة الصحافة وتم استدعاء منتحل صفة ينتظمها القانون ولم يستطع تقديم ولا وثيقة تقيد ممارسة مهنة الصحافة والقضية احيلت على جلسات المحاكمة وننتظر الإنصاف والانتصار للقانون.

..لقد قمنا بفضح النصب والاحتيال باسم الصحافة بطرق باب القضاء واللعبة انكشفت وحاصرنا المندس في الإعلام وأيام الكذب والتدليس أصبحت معدودة ولن نتنازل بتاتا عن المطالبة بحق مشروع في إزاحة و محاكمة تجار الكلمة والمندسين  ولن يقف الامر على سلك طريق العدالة بل سيمتد الى اجراءات اخرى وتحميل ودفع الهيئات المسؤولة على القطاع للتحرك لتنتصب طرفا في القضية لمنع الممارسات المشابهة .