شعارات ربط المسؤولية بالمحاسبة لا قيمة لها في اقليم الخميسات اذ تعيش جماعة الكنزرة على وقع فضيحة مدوية بكل المقاييس يتعلق الأمر بحفر بئر عشوائي وسط دوار أيت بكر بدون أدنى ترخيص قانوني في تحد سافر للقوانين الجاري بها العمل وفي استخفاف تام بمصالح الساكنة والمال العام الذي يصرف على تهيئة الطرقات وحسب إفادات متطابقة لساكنة المنطقة فإن الجريمة البيئية والعمرانية لم تكن لتمر في الكواليس لولا سياسة التغاضي الممنهج وغض الطرف الذي يمارسه أعوان السلطة المحليون ويفترض فيهم حماية المصلحة العامة والسهر على تطبيق القانون تحولوا إلى شهود زور أو مستفيدين صامتين يباركون العبث العشوائي متجاهلين حجم الضرر الذي يلحق بالمنطقة.
والطامة الكبرى في الانتهاك غير القانوني واللاشرعي تفرج السلطة الإدارية المتمثلة في شخص قائد المنطقة والذي يفترض فيه أن يكون حارسا للقانون وأن يجهل أشغال حفر تجرى نهارا جهارا في قلب دوار أيت بكر امر لا يصدق ويحتاج الى وقفة تامل عن دور السلطات المحلية ، فسياسة غض الطرف عل ما يبدو ويتضح جليا أصبحت المنهج الرسمي للهروب من المسؤولية و الامتناع عن اتخاذ القرارات الصارمة ضد المخالفين.
فالمياه الغزيرة والمتدفقة الناتجة من البئر العشوائي غمرت الطريق الرملية التي تم إصلاحها مؤخرا بدون اكتراث، إن ما يحدث في دوار أيت بكر بجماعة الكنزرة نموذج صارخ لغياب الرقابة الادارية والتساهل غير المبرر مع خرق القوانين، فمتى ستستيقظ الجهات المختصة لفتح تحقيق جاد ومسؤول يحدد المسؤوليات ويرتب الجزاءات القانونية الصارمة في حق كل من تورط من قريب أو بعيد في السماح بحفر البئر العشوائي في واضحة النهار والتستر على مخربي المال العام والطرقات.
