بقلم : مريم امزيل –تحولت موظفة بقسم العمل الاجتماعي في عمالة الخميسات بقدرة قادر وبصلاحيات خيالية وبسلطات تشريعية ورقابية إلى محققة خارقة عابرة للقارات الإدارية لتقتحم أرشيف دار العجزة بجماعة البحراوي بكل اندفاع ولا تفويض عاملي وبدون أمر قضائي وبدون إذن مكتوب وبدون احترام لأبجديات الاختصاص الاداري فبأي صفة قانونية تتطاول موظفة عمومية على وثائق وأرشيف مؤسسة مدنية تشتغل في ظل ظهير الحريات العامة.
هل استيقظت صباحا وقررت أن تصبح هيئة رقابية عليا قائمة بذاتها بلا صفة وبلا إنابة قضائية وبلا قرار إداري معلل سوى رغبة جامحة في استعراض العضلات الوظيفية وممارسة علو الكعب وتوجيه رسالة مشفرة مفادها (أنا القانون) ومن أراد الاعتراض فليكتب شكاية إلى السراب، والمؤسف حقا ليس في شطط استعمال السلطة للموظفة انما الصمت المطبق للمكتب المسير لدار العجزة ومديرة المركز الاجتماعي فكيف لمن وضعوا لحماية ممتلكات المؤسسة ووثائقها أن يفرطوا في أمانة الأرشيف بالسهولة المخجلة انه عجز بنيوي في الدفاع عن استقلالية المؤسسة أم تواطؤ مكشوف يفتح الأبواب على مصراعيها للعبث بالعمل الجمعوي برمته لأن تسليم الوثائق لمن لا صفة له ولا سند قانوني جريمة إدارية وأخلاقية في حق النزلاء والمسيرين على حد سواء.
فهل يعلم العامل عبد اللطيف النحلي أن بعض الموظفين يورطون الإدارة في معارك جانبية ويمارسون شططا باسم السلطة ويجهلون أو يتجاهلون تبعات القوانين الجنائية والإدارية ،هناك أسئلة معلقة برسم المساءلة حول أي سند قانوني حصلت الموظفة من خلاله على الأرشيف وهل هناك رسالة مكتوبة ورسمية( تسليم واستلام) مع تحديد كمية الوثائق ونوعها وتاريخ التسليم… أم أن الأمر لا يعدو عن كونه غارة عشوائية لنصرة الصراصير المنسة في الاعلام وكيف تجرأت مديرة المركز الاجتماعي وفرطت بسهولة في وثائق ومستندات خاصة بالمؤسسة دون أدنى مقاومة قانونية …وأين الجهات المختصة لفتح تحقيق عاجل يضع ممارسي الشطط عند حدهم ويحمي المؤسسات من عبث المتطاولين لاننا نعلم انه عندما يغيب القانون ويحضر الاستهتار تصبح الإدارة مسرحا لهواة الاستعراض ويتحول الأرشيف إلى غنيمة مستباحة لمن يظن أن الكرسي يمنحه صكا على بياض لانتهاك حرمة المؤسسات وتجاوز الحدود المرسومة بحكم القانون.
